قضية «سمر بدوي» الشابة والأم المسجونة بلا حكم قضائي، ليست مجرد قضية عنف أسري تنتظر انفراجة ما من قمة الدولة، هي ليست فقط مجرد سيدة اختار قاضٍ ما أن يضعها في خيار ما بين السجن وبين العودة لوالدها المعنّف، هي قضية تبرز لنا ما أبرزته من قبل قضية الطبيبة الأربعينية المقيمة منذ خمسة أعوام في دار الحماية بالمدينة المنورة بلا خيار أيضاً هرباً من والدها وعضله، كل هؤلاء النساء علامة على ظاهرة خطرة في مجتمعنا، ماذا يحدث إن قررت المرأة الانفراد بدخلها أو بحياتها في أمن أو اختيار زوجها، أو الاعتراض على ولي أمرها في حال إجبارها على الانصياع لمصلحته ضد مصلحتها؟

تكشف لنا هذه القضايا عوراتنا المؤلمة التي نتجاهلها بتبريرات عدة غير عقلانية... مثل كون هذه الحالات شذوذاً وليست قاعدة، أو أننا نعود إلى توجيه الدين ولو كان تفسيره هنا يدعم مصالح كل المعنيين في ما عدا المرأة، أو أننا نتجنب هدم نواة المجتمع «الأسرة»، وكل ما لا يقبله في هذا العصر منطق ولا مصلحة، بينما نتجنب مواجهة هذه المشكلات جميعاً بالحل المنطقي الأيسر والأكثر تفضيلاً للمصلحة الخاصة والعامة، بأن نعتبر المرأة إنساناً مساوياً للذكر في حقوقها وواجباتها، ما يفرض هنا أن نمنحها حق الأهلية الذاتية لاختيار مصلحتها أسوة بالتوجيه الربّاني والإنساني العادل.

في تقرير «قاصرات مدى الحياة» الصادر عن منظمة حقوق الإنسان تبرز آثار تعاملات مختلف أجهزة الدولة مع النساء، في تعامل المؤسسة الدينية مع المرأة مثلاً «ربما ليس من المدهش أنه في غالبية الحسابات، إذا وجب المفاضلة بين حق المرأة وحق الآخرين، يطالب أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء دائماً بأن تتحمل المرأة عبء خسارة الحق».

وفي التعاطي مع حالات العنف المنزلي فيورد التقرير الآتي «إن فرض ولاية الرجل على المرأة تجعل من شبه المستحيل على ضحايا العنف المنزلي السعي بشكل مستقل إلى الحصول على الحماية أو التعويض القانوني. وكثيراً ما تطلب الشرطة من النساء والفتيات الحصول على إذن أولي الأمر قبل التقدم بشكوى جنائية، حتى لو كانت الشكوى ضد ولي الأمر.

غياب تشريع محدد يُجرم كل أشكال العنف الأسري وشبه استحالة إلغاء الولاية الممنوحة للأقارب الذين يسيئون إلى المرأة يمكن أن تتسبب في خوض النساء والأطفال حياة من العنف. وطبقاً لمحامية تعمل مع الجمعية الوطنية لح
قوق الإنسان (منظمة حقوق الإنسان الوحيدة شبه المستقلة في البلاد)، فإن إلغاء ولاية الأب، حتى لو كان مسيئاً، هي إحدى أصعب القضايا التي يمكن توليها، ولا تتعدى نسبة النجاح فيها 1 إلى 2 في المئة.

غياب الأهلية القانونية الكاملة يؤثر على المطلقات والأرامل على وجه الخصوص، والكثيرات منهن يجدن الحياة في السعودية صعبة من دون وجود ولي أمر مستعد وقادر على الذهاب إلى المكاتب الحكومية بالنيابة عنهن، وقالت امرأة لـ «هيومن رايتس ووتش»: «أحتاج لولي أمر في كل شيء، والفقر يصعب من هذا الوضع. فالنساء يضعن في غياب ولي الأمر، حياتهن كلها تتوقف، لا يمكن لأي امرأة فعل أي شيء». وقالت امرأة أخرى لـ «هيومن رايتس ووتش»: «إن أمها قررت الزواج ثانية بسبب المشكلات الناجمة عن غياب ولي الأمر». وقالت: «اضطرت للزواج لكي تنجز ما تريد إنجازه»، وقالت لي: «بعت جسدي كي أتمكن من إتمام معاملاتي الإدارية، لقد أضررت بسمعتي وكرامتي، لكنني تمكنت من تصريف أموري»... ورأيت كم عانت أمي من الولاية، لا يمكننا اتخاذ خطوة واحدة من دون موافقة ولي الأمر».

نظام الولاية بالضرورة يتطلب وجود تبعات قانونية وصحية واجتماعية على النساء هنا، واضعو النظام لم يتعاملوا بوضوح مع مثل هذه التبعات وإمكان حدوث الضرر للنساء بسببه، تعطلت أمور مهمة مثل اعتبار المرأة أهلاً للتقاضي ومباشرة مصالحها والحصول على عمل يمنع عنها عضل الرجال واستغلالهم لها وقيامها على تربية أطفالها باستقلال وبكرامة كمواطنة كاملة الأهلية تم تعطيلها بالحاجة للذكر، إن كان نظام الولاية مقبولاً تاريخياً لتحقيق أمن ورعاية النساء بسبب حبسهن في المنازل، وسعي الرجال عليهن وعزلهن عن الحياة العامة، فهو لا يخدم المرأة اليوم وهي قادرة ومتعلمة وراشدة وتعيش في كنف دولة حديثة بها أنظمة أمن وقضاء وأجهزة مدنية يفترض أنها تقوم على خدمة المواطنين والمواطنات كافة بلا تمييز.

تزداد مشكلة نظام الولاية تعقيداً لصعوبة نزع الولاية عن الراشدات لتعطل مصالحهن في القضاء وأجهزة الدولة التي لا تعترف باستقلال النساء قانونياً ولا اجتماعياً حتى مع العضل والعنف، وبالتالي تصبح المرأة المواطنة هنا قاصراً بالفعل مدى الحياة، وإن كانت قادرة وراشدة، وإن كان وليّها الذكر غير قادر ولا عدل.

إصلاح الخلل في القضاء وكتابة أنظمة وأحكام