ردت يوم 21 اكتوبر سنة 2010 المحكمة المركزية بالناصرة , برئاسة سعادة القاضي داني تسرفاتي دعوى رئيس الكنيسة الأنجيلية  المطران سهيل دواني ضد سيادة المطران رياح ابو العسل والتي طالبته الكنيسة باعادة اموال في حساب مصرفي لدى بنك مركنتيل فرع الناصرة مدعية ان  بان هذا الحساب والأموال المرصودة به ملك للكنيسة  لها وليس لسيادة المطران رياح ابو العسل
تبنت المحكمة المركزية تبنت جميع المرافعات التي تقدم بها المحامي زكي كمال وكيل سيادة المطران رياح ابو العسل واعتمادا عليها ردت دعوى الكنيسة جملة وتفصيلا .
كما تطرقت المحكمة المركزية بالناصرة في قرارها الى كيفية ادارة الكنيسة ورئيسها للصندوق الذي وضعته الكنيسة تحت تصرف المطران رياح ابو العسل عندما كان رئيسها دون أي مآخذ او طعن او سوء ادارة لسيادة المطران ابو العسل خلال كل فترة ولايته رئيسا للكنيسة بل ومن المؤسف حتى بعد ان قامت الكنيسة بعد نهاية خدمة سيادة المطران رياح ابو العسل بتحويل قيمة الرصيد الذي كان بالصندوق تحت تصرف المطران الى الحساب الشخصي لسيادة المطران ابو العسل قامت بدعواها هذه .
هذا وقد اكدت المحكمة بان جميع ادعاءات الكنيسة ضد سيادة المطران رياح ابو العسل فيما يتعلق  بالحساب المصرفي اعلاه والادعاء بخيانة ألأئتمان اتجاه الكنيسة غير صحيحة وعارية عن كل اساس او ادلة او شهادة بل اكدت بأن الحساب المصرفي هو ملك شخصي لسيادة المطران وانه صاحب الحق بالأموال التي رصدها او يرصدها به ولا توجد للكنيسة أي صلة من أي نوع كان لا في الحساب ولا في حق التوقيع به ولا في الأموال التي رصدت في هذا الحساب منذ فتحه لدى المصرف في سنة 1996 وحتى يومنا هذا .
وقد رفضت المحكمة المركزية بالناصرة شهادة شهود الكنيسة وعلى رأسها رئيسها المطران سهيل دواني والقس شحادة والمحاسب بشلاوي والسكرتيرة عبلة ومساعد المطران امين ابو حنا وقبلت بشهادة سيادة المطران ابو العسل بأنه تصرف بالحساب المصرفي لدى بنك مركنتيل منذ سنة 1996عندما كان مطرانا مشاركا بالشكل الصحيح حتى ولو اطلق على هذا الحساب Bishop Discretion Account.
كما ورفضت المحكمة المركزية جميع ادعاءات وادلة الكنيسة الأنجيلية وشهادات شهودها بان الأموال التي رصدت في الحساب على مدى السنوات تابعة للكنيسة وليس لسيادة المطران رياح ابو العسل مؤكدة بأن ما جاء في مرافعات المحامي زكي كمال وكيل سيادة المطران رياح ابو العسل بانه لا توجد أي صلة بين الحساب المصرفي ورئاسة الكنيسة للمطران ابو العسل ابدا وان الأموال التي ادعت بها الكنيسة بمئات الألاف من الشواقل هي ملك سيادة المطران ابو العسل .

هذا وقد الزمت المحكمة المركزية الكنيسة بدفع مصاريف واتعاب المحامي زكي كمال ومحامي بنك مركنتيل بقيمة عشرين الف شاقل لكل من المحاميين .
وتجدر الأشارة بأن دعوى الكنيسة تضمنت الكثير من الطعن في شخصية ومكانة سيادة المطران رياح ابو العسل و قبلت بشهادته العسل لدحض ادعاءات الكنيسة وقبول مرافعات محاميه زكي كمال الذي اكتفى  بشهادة المطران ابو العسل وحده ضد الأدعاءات التي جاءت على لسان محامي الكنيسة نبيل ابراهيم وضمنها بالألتماس من المحكمة الزام سيادة المطران ابو العسل اعادة اكثر من اربعمائة وخمسين الف شاقل للكنيسة ولكن المحكمة كما جاء في قرارها رفضت جميع هذه الأدعاءات والمطالب للكنيسة ومحاميها نبيل ابراهيم ضد سيادة المطران رياح ابو العسل وبنك مركنتيل .
هذا وقد عقب سيادة المطران رياح ابو العسل على القرار قائلا بان الحق يظهر ان اجلا ام عاجلا وان السوء الذي نتج عن تقديم هذه الدعوى الكيدية ضده والتي لا اساس لها من حيث بدات وانما تقديمها كان لغايات في نفس يعقوب ولدى شخصيات من الكنيسة وممثليها ولكن النتيجة واضحة بأن هذه الدعوى هي الخاسرة من ألأساس وعليه فسيقوم سيادته بأعلام نص هذا القرار اعضاء حكومة الكنيسة مطالبا بتقديم كشف لهذه الحكومة عن ثمن المصاريف والأتعاب التي دفعتها الكنيسة هدرا مقابل هذه الأجراءات الخاسرة والتي لم يكن لها اي اساس من حيث المبدأ .