بعث النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي رسالة الى وزير الداخلية ايلي يشاي يطالبه بعقد انتخابات للمجلس المحلي قريبا في نحف بعد أن تمّ حل المجلس المحلي منذ أكثر من أربع سنوات وتعيين لجنة مكانه.

وقد تطرقت الرسالة للوضع في نحف الذي لم يسبق له مثيل، اذ لم يتم تعيين لجنة في أي بلد لفترة طويلة كهذه ووصف هذا الحال بغير المعقول، وأن اللجنة مركبة هي غير منتخبة ولا تمثل لا مصالح ولا هموم أهل نحف، اذ ان هذه اللجنة أتت لحل ضائقة كان يواجهها المجلس وحلّها في فترة زمنيّة واضحة وقصيرة وليس لكي تبقى لفترات تصل الى أربعة سنوات.

وقد عقب النائب زحالقة على تعامل وزارة الداخلية مع السلطات المحلية العربية: "هذه السياسة هي جزء من مخطط كبير للحكومة الأسرائيلية لشلّ الحكم المحلي في البلدات العربية، اذ من جهة الحكومة والوزارة تخنق السلطات العربيّة ماديا بعدم اعطائهم كامل حقوقهم والهبات كما للسلطات اليهودية، ومن جهة أخرى تتخذ قرارات بحل المجالس التي بسبب سياساتهم تمر بأزمات مادية، دون الاخذ بعين الأعتبار أن ادارة المجلس هي ادارة منتخبة تمثل أهل البلدة وتعنى وتعرف همومهم وشؤونهم، فيجلبون أشخاص غرباء مقرّبين من السلطة ليتسلمّو ادارة بلدة لا تعنيهم مصالح سكّانها". وواصل النائب زحالقة: "حالة نحف هي ليست بالحالة الخاصة، بل هي حال كل البلدات العربية، فما يحصل في نحف قد حصل في بلدات عربية أخرى مثل باقة وجت وكفركنا واعبلين وغيرهم، وهو شبح تهديد لأي سلطة محلية عربية لم تقع بعد في هذا المطب مستقبلا، فهذا وضع لا يحتمل ولا يمكن السكوت عليه والمرّ عليه مرور الكرام".