خلال الجلسة التي عقدتها الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الاثنين، 2010-11-01، تحدث وزير تطوير (تهويد) الجليل والنقب من على منصة الكنيست. وقد تطرق في حديثه لقضية الخدمة المدنية/ الوطنية التي تنوي الحكومة الإسرائيلية فرضها على الشبان العرب، موجها حديثه للنواب العرب تحديداً، فقال: "لدي اقتباس من جلسة الكنيست التي عقدت في الأول من أيلول/ سبتمبر 1949. في هذه الجلسة، وخلال نقاش اقتراح قانون (الأمن)، اقترح عضو الكنيست (ميكونس) - الحزب الشيوعي – ليس فقط تجنيد العرب للجيش، بل حتى تجنيد النساء العربيات. وقال ميكونس بأنه يأمل أن يشكل تجنيد النساء العربيات واليهوديات لجيش الدفاع، دافعا للمرأة العربية على طريق تحريرها من القيود العائلية والاجتماعية، ويساهم بتعزيز مستواها الاجتماعي والثقافي" (إلى هنا اقتباس شالوم لميكونس).

ليس ميكونس فقط... بل فيلنير وطوبي أيضا
وتابع شالوم حديثه قائلا: "ليس فقط عضو الكنيست ميكونس طالب بهذا. ففي جلسة الكنيست يوم 1950-01-16 قال (مئير فيلنير) – الحزب الشيوعي – بأنه يرغب بسؤال وزير الأمن عن سبب عدم تجنيد المواطنين العرب الذين استوفوا السن القانونية للجيش وفق ما ينص عليه القانون؟"
وأضاف شالوم: "بإمكانكم القول إن هؤلاء الأعضاء يهود.. ولكن ماذا عن أقوال عضو الكنيست العربي المعروف (توفيق طوبي) في نفس الجلسة؟! لقد تساءل لماذا تستثني الحكومة المواطنين العرب من التجنيد رغم إعراب الكثيرين منهم عن رغبتهم بأداء الخدمة العسكرية كواجب يقدمه مواطنون يرغبون بنيل جميع حقوقهم"!!!

حكم عسكري بدل التجنيد!!
وتابع سيلفان شالوم حديثه واقتباسه للنائب طوبي، فقال: "يقول طوبي بأنه لا شك بأن هذه الظاهرة هي أحد أشكال التمييز العنصري في السياسة التي تنتهجها الحكومة من خلال عدم تجنيد العرب. فهي بهذا تقف في طريق كل الجهود الرامية لتقرب الجماهير العربية من الدولة"...
هنا وقف النائب عفو إغبارية (الجبهة) وقاطع الوزير قائلا: "ولكن هذا صحيح... بدلا من تجنيد العرب ماذا فعلتم؟! فرضتم عليهم حكما عسكريا..."

رد النائب إغبارية: هذه الاقتباسات على شاكلة "ولا تقربوا الصلاة"...
هذا، وتوجهنا للنائب د. عفو إغبارية لأخذ تعقيبه على هذا الأمر، فسألناه: هل لا زال عفو إغبارية، والحزب الشيوعي، يعتقدون أن عدم تجنيد العرب هو نوع من أنواع العنصرية؟
فأجابنا: "لا... كل ما أردت قوله لإسرائيل هو الآتي: أنتم تعاملتم مع المواطنين العرب منذ البداية بحكم عسكري، لأنكم لم تريدوا وجودهم بالدولة، ولذلك فرضتم عليهم الحكم العسكري.
الحزب الشيوعي كان يريد أن تكون دولة إسرائيل دولة ديمقراطية اشتراكية لجميع مواطنيها، بروح وثيقة الاستقلال. لكن ما قامت به حكومة إسرائيل في البداية هو أنها وضعت العرب تحت الحكم العسكري، وهذه نظرة عنصرية للمواطنين العرب".
وأضاف إغبارية: "أما بالنسبة لاقتباسات شالوم من بروتوكولات الكنيست المذكورة، فإنها على شاكلة (ولا تقربوا الصلاة...). أنا في الحقيقة لا أعرف تكملة النصوص المذكورة وما إذا كانت منزوعة من سياقها أو لا، لأني لم أرها مطلقا.
المهم أن النقاش على عنصرية إسرائيل ليس جديدا. ومنذ أول كنيست، بعد إقامة إسرائيل ببضعة شهور بدأ نقاش النواب الشيوعيين مع عنصرية الدولة.

لو تم تنفيذ قرار التقسيم لكان الوضع أفضل
منذ طرح الحزب الشيوعي موافقته على قرار التقسيم، أمل بأن تقوم دولتان: دولة عربية مستقلة، وأخرى عربية فلسطينية، على أن تتعايشان بسلام جنبا إلى جنب. كان من المفترض أن تحتوي الدولة العربية على أقلية يهودية، وكذلك الدولة اليهودية على أقلية عربية. لذلك، فمن الطبيعي أن تنخرط الأقليات بكافة مؤسسات الدولة التي تعيش بها. أعتقد أن هذا هو الطرح الحقيقي والموضوعي.
لكن الأمور اختلفت بعد عامي 48 و 49، خاصة بعد ضم المثلث واتفاقية رودوس... الكلام الذي كان من الممكن أن يقال حينها، لم يعد يصلح اليوم.
لو ووفق حينها على إقامة الدولتين، لكان من الممكن أن يكون الوضع أفضل