[x] اغلاق
جلسة لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها الطيبي تعقد جلسة موسعة يمثل امامها وزير المواصلات ورؤساء الهيئات التابعة له.
18/1/2011 10:32
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في استيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية، والتي يرأسها الدكتور أحمد الطيبي، جلسة موسعة حيث مثل أمامها وزير المواصلات يسرائيل كاتس ، مدير عام الوزارة، مدير عام السلطة الوطنية للأمان على الطرق، مدير عام قطار اسرائيل، سلطة الموانئ، الشركة المسؤولة عن شوارع البلاد " نتيفي أيلون" ،  ومدراء أقسام القوى العاملة، وأعضاء الكنيست الدكتور عفو اغبارية، مجلي وهبة، حمد عمار، وابراهام ميخائيلي.
افتتح الجلسة النائب الطيبي بتبيان ان نسبة العرب العاملين في وزارة المواصلات لا يتعدى 4.7% وهي نسبة بعيدة جداً عما يفرضه قرار الحكومة بأن تكون النسبة 10% حتى عام 2012. موظف عربي واحد فقط من بين عشرين موظفاً في الدرجات الثلاث العليا، بينما يوجد عدد من الموظفين اليهود الذين يشغلون مناصب تتطلب معرفة اللغة والثقافة العربية.   
عدد الموظفين العرب في سلطة الموانئ يبلغ " 0 !" من بين 128 موظفاً، وفي شركة الشوارع نتيفي أيلون موظف عربي واحد من بين 50 موظفاً.
ثم جاء رد وزير المواصلات يسرائيل كاتس على أقوال د. الطيبي بأنه يرى شخصياً أهمية بالغة لدمج المواطنين العرب في الوزارة كجزء من السياسة العامة التي ينتهجها بما في ذلك تدعيم البنى التحتية للشوارع في البلدات العربية حيث تم تخصيص  200 مليون شيكل لهذا الغرض، ربط شبكة مواصلات عامة للمساهمة في وصول المواطنين العرب الى أماكن العمل ولا سيما للنساء العربيات، وبأن جميع الهيئات التابعة لوزراته ملتزمة بمبدأ دمج العرب في وظائفها.
وأضاف كاتس مبتسماً : فقط النائب الطيبي يستطيع إلزام كل رؤساء الشركات على الحضور لهذه الجلسة دون ان يتغيب أحد منهم.
مدير عام الوزارة دان هرئيل قال ان الوزارة تمر بمرحلة تجميد للملاكات وهذا ما يصعّب استيعاب موظفين عرب، إضافة الى عشرات الوظائف التي تم إلغاؤها كلياً.
مدير عام سلطة الموانئ شلومو برايمن قال ان العرب لا يتقدمون للمناقصات التي تُنشر عن الوظائف الشاغرة.
 عندئذ اتضح انهم لا ينشرونها في وسائل الاعلام العربية، فنوّه د. الطيبي الى ان هذه مخالفة للقانون الذي يلزم بنشر جميع المناقصات الرسمية في الصحافة العربية ايضاً.
رئيس مجلس إدارة شركة شوارع اسرائيل " نتيفي أيلون " البروفيسور يسرائيل بوروفيتش قال ان اعتبارات الشركة في استيعاب الموظفين هو وفقاً للمؤهلات والتخصصات ، عندئذ رد عليه د. الطيبي بأنه ينبغي عليهم انتهاج اسلوب البحث الفعّال عن المرشحين العرب، بالتواصل مع الجمعيات والمؤسسات التي تمتلك مخزوناً من المختصين والاكاديميين.
مدير عام قطار اسرائيل يتسحاق هرئيل ادّعى في الجلسة ان الشركة لا تصنّف المتقدمين للعمل فيها او الموظفين وفقاً لإنتماءاتهم القومية، وبأنهم لا يعرفون الخلفية الدينية او القومية لهم، فاستهجن د. الطيبي هذا الادعاء بالقول : هذا استغباء... لا يوجد مكان عمل في اسرائيل سواء مؤسسة التأمين الوطني او الدوائر الرسمية  او  الشرطة لا يعرفون هوية القومية للعاملين فيه !
النائب د. عفو اغبارية سأل الوزير بخصوص اشتراط الخدمة العسكرية في القبول للوظائف التابعة للوزارة وهو شرط غير قانوني، مطالباً الوزير بالتأكد من عدم حدوث ذلك في أي من الشركات او الهيئات التابعة للوزارة.
النائب مجلي وهبة طالب الوزير بتخصيص المزيد من الملاكات والميزانيات وتغيير الخط السياسي بتخصيص وظائف للعرب تحديداً.
النائب حمد عمار تطرق الى قلة عدد النساء العاملات في وزارة المواصلات والشركات التابعة لها، كما طالب الوزير بإعادة فتح فرع دائرة الترخيص في مدينة شفاعمرو.
سمير مكاوي رئيس لجنة معلمي السياقة في القدس الشرقية ذكر للوزير انه كانت عدة توجهات لوزارته حول قضية امتحانات السياقة النظرية، وعدم وجود ممثل عن العرب في الوزارة، وهذا ما أكده ايضاً معلم السياقة عدنان محمد الذي طالب بأن يجيد الممتحنون في الامتحان النظري اللغة العربية حتى لا يفشل العرب بسبب عدم إجادة الممتحنين للغة العربية، وطالب بفتح دائرة ترخيص في القدس الشرقية. 
وفي أعقاب ذلك تقرر تعيين جلسة لممثلي معملي السياقة مع المسؤولين في وزارة المواصلات لطرح جميع مطالبهم وقضاياهم بشكل مباشر من أجل حلها.
وفي ختام الجلسة أجمل د. الطيبي بأن المطلب هو دمج العرب في وظائف الوزارة ليس فقط من الناحية العددية وانما ايضاً بالكيف ، أي وصولهم الى أعلى الدرجات في السلم الوظيفي، المعطيات الحالية غير مرضية، رغم المباركة على تخصيص الميزاينات لتطوير البنية التحتية في البلدات العربية، كما طالب بضمان شبكة مواصلات عامة بسبب العلاقة المباشرة لذلك مع وصول العرب الى اماكن العمل في الاماكن البعيدة عن مكان سكنهم، إضافة الى ضمان تمثيل ملائم للعرب في مجالس الإدارة للشركات الحكومية التابعة لوزارة المواصلات.