زايد خنيفس
أصدرت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست بياناً عممته على وسائل الإعلام تستنكر فيه بشدّة قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزّوز، تقديم لائحة اتهام جديدة ضد رئيس مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة، في قضية مشاركته في مظاهرة أهالي شهداء أكتوبر 2000 التي أقيمت في تموز عام 2007 في الناصرة، بادعاء أن بركة  قد عرقل عمل الشرطة خلال قيامها "بواجبها" في تفريق وقمع المتظاهرين.
وترى كتلة الجبهة بهذا القرار التعسفي ضد بركة أنها ملاحقة سياسية تعكس الوجه غير الديمقراطي للمؤسسة الحاكمة وأذرعها القضائية وهي ملاحقة سياسية مقصودة ضد النائب بركة في محاولة لإسكاته والتي تندرج ضمن سياسة كم الأفواه وتتعارض مع حرية التعبير عن الرأي والحصانة البرلمانية التي من المفروض أن تحميه خلال نضاله وتصدّيه لسياسة الحكومة الرسمية كمنتخب جمهور يدافع عن قضايا وآمال الجماهير التي انتخبته.