وصف النائب احمد الطيبي محاولة وزارة المالية تمرير قرار وقانون جديد بالغاء قانون فك الدمج  الذي صوتت عليه الكنيست السابقة بالاجماع بأنه "مراوغة ومؤامرة  ضد قرار الكنيست وضد رغبة المواطنين".

واضاف : لقد صوتت الكنيست السابقة باغلبية جامحة واحترمت رغبة ومطالب اهالي الشاغور والدالية وعسفيا ولذلك فأن هذه المحاولة الخطيرة تعبر عب امعام لهذه الحكومة في كسر ارادة الجمهور باساليب ملتوية هي قانون التسويات المشؤوم".

واكد النائب الطيبي  "اننا كما بادرنا وكنا في طليعة من عمل لفك الدمج في الشاغور والكرمل فاننا سنتصدى لهذا القرار وهذه المحاولة وقد بدأنا بتجنيد الدعم من كتل اخرى لمنع ذلك.