ديلارا دارابي 

ونفذت عقوبة الإعدام شنقاً في دارابي الجمعة دون إعلام محاميها أو عائلتها مسبقاً في انتهاك للقانون الإيراني وينص على ضرورة إبلاغ محامي السجين قبيل 48 ساعة من تنفيذ الحكم.

وقال المحامي محمد مصطفوي الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان إن دارابي اتصلت هاتفياً بوالدتها طالبة المساعدة قبل إعدامها مباشرة لكن مسؤولاً في السجن أعلم والدتها أن الحكم سينفذ.

ورفض سلطات السجن مناشدة والديها برؤيتها.

وقالت "هيومان راتيس ووتش" إن السلطات الإيرانية ربما نفذت عقوبة الإعدام سراً لتفادي الاحتجاجات الدولية العنيفة التي أثارها قرار إعدام دارابي في الأسبوع الأخير من أبريل/نيسان.

ومن جهتها نددت منظمة العفو الدولية "أمنستي" بإعدام دارابي.

وقالت حسيبة حاج صحراوي¡ نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "أمنستي" إن "المنظمة غاضبة للغاية لإعدام ديلارا دارابي خاصة بعد الأنباء عن أنه لم يتم إبلاغ محاميها".

وأضافت أنه يبدو أن السلطات الإيرانية اتخذت الخطوة هذه "لتجنب اي احتجاجات داخلية أن دولية كان من الممكن ان تنقذ حياة ديلارا".

وتقول "أمنستي" إن عقوبة الإعدام ذروة الحرمان من حقوق الإنسان وهي عملية قتل عمد لإنسان على يد الدولة ويتم توقيع هذا "العقاب القاسي واللاإنساني والمهين باسم العدالة." وتصفه بالانتهاك لحق الحياة.

وقالت المنظمة الحقوقية إن عملية الإعدام نفذت الجمعة في سجن راشت المركزي شمال غرب العاصمة¡ طهران وهي ثاني شخص يتم اعدامه في إيران هذا العام.

ونقلت "أمنستي" أن إعدام دارابي رفع عدد الإعدامات التي نفذتها الجمهورية الإسلامية هذا العام إلى 140 وهي ثاني عقوبة إعدام تنفذ بحق امرأة.

وأعدمت السلطات الإيرانية 42 حدثاً على الأقل¡ منذ 1990 جرى تنفيذ الحكم في ثمانية منهم العام الماضي وواحد في 21 يناير/كانون الثاني الماضي¡ في استخفاف تام بالقانون الدولي الذي يحظر إعدام قصر حسب المنظمة الحقوقية.