[x] اغلاق
بركة: سياسة حكومة نتنياهو تدميرية على كافة الأصعد
5/5/2009 10:32

 أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أمام الهيئة العامة للكنيست، أن برنامج حكومة بنيامين نتنياهو، وممارساتها في الأسابيع القليلة الأولى لها، لم تبق أي شك في النوايا التدميرية لها على كافة الأصعد، إن كان على مستوى العملية السياسية والاستيطان والحرب، أو على مستوى التمييز العنصري ضد الجماهير العربية، أو على المستوى الاقتصادي، لتثبت من جديد صحة تسميتها بحكومة "علي بابا والأربعين حرامي" بعدد وزرائها نوابهم، في حين أكد النائب د. حنا سويد على أن الحكومة تعد سلسلة من الضربات التي تعتدي فيها على قوانين اقرها الكنيست بشبه إجماع مثل قوانين فك دمج القرى العربية في الشاغور والكرمل.

 

وجاء هذا لدى بحث الكنيست اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الذي بادرت له كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وعرضه النائب محمد بركة، الذي قال، إن هذه الحكومة ليس فقط أنها ولدت بالخطيئة، بل أنها لم تترك أيا من أنواع الخطايا إلا وارتكبتها، منذ الساعات الأولى لها، وحتى اليوم، وهذا يؤكد نهجها المستقبلي أيضا.
وقال بركة، إن هذه الحكومة ليس لديها أفق سياسي لدفع الحل، وحتى عندما يعلن نائب وزير الخارجية من ذلك الحزب (يسرائيل بيتينو) أن إسرائيل تدفع باتجاه حول الدولتين، فإن واقع الحال وما يجري على الأرض ينفي هذا، فهذه الحكومة تسرّع مشاريع الاستيطان التي أقرتها الحكومات السابقة وحتى الأخيرة، وحتى أنها توسع هذه المشاريع، كما نشهد في محيط مستوطنة معاليه أدوميم، إذ تخطط الحكومة إلى توسيعها وتسريع ربطها بالقدس المحتلة، لتفصل شمال الضفة عن جنوبها، ويضاف إلى كل هذا العمل على تثبيت البؤر الاستيطانية وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، وهذا كله من أجل تدمير أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
وتابع بركة قائلا، كذلك فإن الحكومة تخطط لاستفحال سياسة التمييز العنصري، ومن بوادر هذا الغاء قانوني فك دمج قرى الشاغور وقريتي جبل الكرمل، وغيرها من الضربات، وهذا بحد ذاته مؤشر واضح لما سيأتي.
واضاف بركة، أما في مجال السياسة الاقتصادية، فإننا نرى البدايات، فهذه الحكومة تريد دعم البنوك بعشرين مليار شيكل، وتقليص الميزانية العامة بـ 14 مليار شيكل، وبشكل خاص ضرب ميزانية التعليم وميزانيات حيوية أساسية، اضافة إلى تسهيلات ضريبية منقطعة النظير لأصحاب رأس المال وذوي المداخيل العالية، من أجل ضرب مداخيل الخزينة العامة، وبالتالي ضرب الشرائح الفقيرة والضعيفة، التي لا تستفيد من التسهيلات الضريبية، من خلال تقليص مخصصاتها الاجتماعية بزعم تقليصات الميزانيات المفتعلة.
وقال بركة، إن هذه السياسة تثبت التسميه التي اطلقناها هنا مع اعلان تشكيل الحكومة، هذه حكومة "علي بابا والأربعين حرامي بعدد وزرائها ونوابهم"، وهنا قطاع نواب من المعارضة كلمة بركة، مؤكدين على صحة ما يقول، ثم لتأتي "مساهمة" لتطوير التسمية وتصبح حكومة "علي بيبي والأربعين حرامي"، في اشارة إلى تسمية بنيامين نتنياهو بـ "بيبي".
وفي كلمته لدى بحث اقتراح حجب الثقة، استعرض النائب د. حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية بعض الضربات التي تخطط لها حكومة نتنياهو، وبات منها ما هو قيد التنفيذـ إلا أنه حذر بشكل خاص من نية الحكومة الدوس بفظاظة على قانونين أقرهما الكنيست بأغلبية شبه إجماع، إذ لم يعارضهما سوى وزير الداخلية بمفرده، وهما قانونين فك دمج قريتي الكرمل، دالية الكرمل وعسفيا، وفك دمج قرى الشاغور، مجد الكروم والبعنة ودير الأسد، وقال إن هذه خطوة فظة تعد الحكومة لإدراجها ضمن قانون التسويات المرافق لمشروع الموازنة العامة.
كذلك أشار سويد إلى تراجع وزارة البنى التحتية عن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع أهالي دالية الكرمل وعسفيا بالنسبة لتمرير خط الغاز الطبيعي من أراضيهم، حيث نقض وزير البنى التحتية هذه التفاهمات.
وأضاف سويد قائلا، إن قانون التسويات الذي تنوي الحكومة طرحه أمام الكنيست يتضمن الكثير من الأمور التي تعيد العجلة إلى الوراء، وشدد أن البرنامج المطروح لإعادة هيكلة ما يسمى بـ "دائرة أراضي إسرائيل" لن يؤدي إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية الموجودة في هذه الدائرة، حيث أن الكثير من القضايا تبقى معلقة لسنوات، وأن هناك العديد من القضايا العينية التي تنتظر عقد جلسة للجنة مكونة من شخصين، لكن المماطلة وعدم الجدية في التعامل تعطل عملية اتخاذ القرار.
وأضاف سويد أن إعادة الهيكلة لا تتضمن فتح سياسة جديدة بالنسبة لسيطرة الحكومة على 93% من الأراضي، وهذا هو الأمر الهام الذي يجب التعامل معه حيث لا يمكن الاستمرار بهذا النهج، ولا يمكن لحكومة تدعي الليبرالية والديمقراطية أن تبقي سيطرة الدولة على غالبية الأراضي.