المحكمة الدولية تسلم السلطات اللبنانية القرار الاتهامي في اغتيال الحريري

سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا، على ما اكدت مصادر في المعارضة اللبنانية.

وقال المنسق العام لقوى 14 اذار فارس سعيد لوكالة فرانس برس "تشير المعلومات التي بحوزتنا الى ان وفدا من المحكمة الدولية سلم المدعي العام سعيد ميرزا القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري".

وذكرت المؤسسة اللبنانية للارسال ان القرار يتضمن اربع مذكرات توقيف بحق متهمين كشفت منهم اسم مصطفى بدر الدين الذي وصفته بانه مقرب من حزب الله، وسليم العياش وحسن عيسى.

وبحسب خبراء قانونيين، فان امام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول امام العدالة.

ويأتي الاعلان عن تسليم القرار الاتهامي صباح الخميس الى السلطات اللبنانية غداة اعلان الحكومة اللبنانية توصلها الى صيغة "مقبولة من جميع الاطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الاكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي شكلت في 13 حزيران/يونيو.

وتجتمع الحكومة اللبنانية في هذه الاثناء لمناقشة بيانها الوزاري واقراره قبل عرضه على مجلس النواب.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها اذ يتوقع حزب الله ان توجه اليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه.

وكان رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري حذر من سقوط الحكومة التي يهيمن عليها حزب الله في حال عدم انجاز البيان الوزاري.

وقال مصدر مقرب من الرئيس بري لوكالة فرانس برس الاربعاء "وفقا للدستور اللبناني، يتعين على الحكومة ان تقدم بيانها الوزاري لمجلس النواب في مهلة شهر".

واضاف "وفي حال عدم تقديم البيان الوزاري، تسقط الحكومة".

ونقلت صحيفة السفير اللبنانية عن بري قوله انه "في حال أخفقت الحكومة في وضع بيانها الوزاري قبل 13 تموز/يوليو المقبل تصبح حكما مستقيلة وتتحول الى حكومة تصريف أعمال ما يستوجب عندها إجراء استشارات نيابية جديدة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة".

وردا على كلام بري، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "لن ادخل في جدال حول دستورية هذا الموضوع ، لكن الاكيد منه انه، إذا لم نتوصل الى وضع البيان الوزاري لدى انتهاء المهلة الدستورية ، فاني ساتخذ الاجراء الذي يمليه علي احترامي للدستور وقناعاتي الوطنية".

واكد ميقاتي في حديث مع الصحافيين ان الاتصالات السياسية مستمرة "من أجل التوصل الى صياغة مشتركة للفقرة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان في البيان على قاعدة إلتزام لبنان قرارات الشرعية الدولية وعدم القيام بأي خطوة تعرض لبنان للآخطار، وفي الوقت ذاته حماية واقعنا اللبناني الداخلي وسلمنا الأهلي وتحصينه من أي محاولات تعمق الشرخ والتباعد بين اللبنانيين".