حذر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في بحثين منفصلين أجرتهما لجنة التعليم البرلمانية، اليوم الإثنين، من أن سياسة الحكومة الاقتصادية، وما تبيته من تقليصات لجهاز التعليم وخصخصة بعض جوانبه، ورفع أقساط التعليم العالي، ستقود في نهاية المطاف إلى خلق جهازي تعليم، واحد للأغنياء وآخر للفقراء، وبوادر هذا نراه في جوانب معينة من التعليم في البلاد.
وقال بركة، إن حكومة بنيامين نتنياهو تعود بنفس العقلية التي قادت حكومة أريئيل شارون، التي كان فيها نتنياهو وزيرا للمالية، وأجرت 17 تقليصا في ميزانية التعليم، وكانت سببا رئيسيا في تدهور جهاز التعليم في السنوات الأخيرة.
وتابع بركة قائلا، إن توجيه قسما من برامج التعليم كالبرامج اللا منهجية وغيرها، للسلطات المحلية، سيكون معتمدا على القدرات المالية لكل سلطة محلية وأخرى، بمعنى أن ما ستقدمه بلدات الأغنياء ستكون محرومة منه بلدات الفقر.
وحذر بركة من أن تقليص ميزانية التعليم سيطال الميزانية المتحركة غير الثابتة، التي تحول للرواتب والأبنية والبنى التحتية، وهذا يعني أن كل تقليص سيضرب بالأساس ما يتم إنفاقه على عملية التعليم مباشرة، ولهذا فإن التأثيرات السلبية ستكون أكبر بكثير مما هو معلن عنه.
وتكلم بركة عن التعليم العالي، وقال من الواضح أن هناك شرائح فقيرة وضعيفة عاجزة عن تمويل دراسة أولادها في المرحلة الجامعية، وهذا ما يؤدي إلى القضاء على طاقات علمية مخزونة لدى شرائح كل ذنبها أنها فقيرة غير قادرة على تمويل دراستها، وهذه الظاهرة المأساوية لم تقنع الحكومة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتخفيض القسط التعليمي، ومد يد العون للشرائح الفقيرة لتعلم ابنائها، بل تناول وتحاول لرفع القسط التعليمي لتستفحل هذه الظاهرة أكثر.