استنكرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بشدة قيام قوى الأمن والشرطة باستخدام العنف ضد رؤساء السلطات المحلية الذين اعتصموا، ظهر اليوم – الثلاثاء – أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، بقرار من مركز السلطات المحلية، احتجاجًا على القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتنفيذ سلسلة تقليصات مالية حادة في الميزانيات، لا سيما في ميزانية التعليم، كما يتجلى ذلك في "قانون التسويات" المُقترح..

واعتبرت اللجنة القطرية عُنف السلطة ضد مُنتَخَبي جمهور، عربًا ويهودًا، بمثابة اعتداء ينم عن سياسة منهجية ضد كل من يخالف الحكومة ويحتج على سياستها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن هذه السياسة لن تردع رؤساء السلطات المحلية من تصعيد نضالهم وإجراءاتهم الاحتجاجية الموحَّدة، دِفاعًا عن حقوق ومستقبل الجماهير عمومًا، والجماهير العربية على وجه الخصوص، لأنها الأكثر تعرُّضًا للاضطهاد والتمييز..

وأكدت اللجنة القطرية أنها شريك فاعل في القرارات التي يتخذها مركز السلطات المحلية في هذا الشأْن، وأنها تدعم وتُؤيد القرارات والإجراءات التي يقرّها المركز، بما في ذلك إعلان الإضراب الانذاري الاحتجاجي الشامل، في السلطات المحلية وعمال وموظفي هذه السلطات في المدارس والمؤسسات التعليمية ورياض الأطفال (باستثناء التعليم الخاص وامتحانات البجروت..)، على مدار يوم غدٍ الأربعاء 13.5.09، كإجراء تصعيدي، وليس على مدار ساعتين كما أُعلن سابقًا..!!