اقتراحات قوانين عنصرية تستهدف الديمقراطية الهشة ومؤسسات حقوق الانسان الناشطة والجماهير العربية والشعب الفلسطيني

زايد خنيفس

عمم مركز مساواة بيان جاء فيه، يستنكر مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، استمرار حملة سن القوانين العنصرية التي يقودها الائتلاف اليميني الحاكم وآخرها اقتراحي قانونين عنصريين جديدين يستهدفان الديمقراطية الهشة ومؤسسات حقوق الانسان الناشطة والجماهير العربية والشعب الفلسطيني، والتي تحدد قيمة التمويل الأجنبي لمؤسسات حقوق الانسان في اسرائيل، والذين تقدم بهما كل من أوفير أكونيس (من الليكود) وفاينة كيرشنبويم (من يسرائيل بيتينو)، وصادقت عليهما اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

بحيث صوّت 11 وزيرا دعما لاقتراح القانونين، بينهم: ليمورلفنات، جلعاد أردان، داني هرشيكوفيتس، يوسي بيلد، موشيه كحلون، جدعون ساعر، يتسحاقأهرونوفيتش، ستاس مسيجنيكوف، سوفا لاندفير، ويولي ادلشطاين. بينما صوّت ضد هذين الاقتراحين كل من الوزراء بيني بيجين، دان مريدور، ميخائيل ايتان، شالوم سمحون،وأوريت نوكيد.

هذا ومن المتوقع أن يتم طرح اقتراحي القوانين للبحث فيجلسة قادمة، قبل أن يعرضا للتصويت في الكنيست، بحيث سيطالب أعضاء الائتلاف بدعم الاقنراحات حين احضارها للتصويت في الكنيست.

الكنيست الحالية لم تكف منذ عهد حكومة نتنياهو – ليبرمان عن رؤية وظيفتها الأساسية في تمرير واقتراح قوانين عنصرية ضد حقوق الأقلية العربية– الفلسطينية في اسرائيل ومؤسسات حقوق الانسان عامة. اقتراحات قوانين كقانون منع إحياء ذكرى النكبة، نزع المواطنة، وغيرها هي مثال بسيط على هذا النهج المدمّر. واستمرار لهذه الحملة  تقوم الأغلبية في الكنيست اليوم تبادر لقوانين بهدف المس في شرعية وعمل مجمل المؤسسات والجمعيات التي تعمل على حماية حقوق الانسان للمواطنين الفلسطينيين، والفلسطينيين في المناطق المحتلة. هذا وقد تكون نتيجة مثل هذه القوانين اغلاق العديد من المؤسسات الناشطة!

واضح أن اقتراحي قانون تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تصل للجمعيات من حكومات أجنبية، لا تعني الجمعيات اليمينية التي تعمل لتجذيرالاحتلال وتطوير المستوطنات، لأن حكومات أجنبية كالاتحاد الأوروبي لا تقوم بتمويل هذه الجمعيات المتطرفة التي تعمل بعكس أسس القانون الدولي. ويهدف هذا القانون للردع والتخويف والمس في عمل وشرعية هذه الجمعيات والمؤسسات التي تعمل للدفاع عن حقوق الانسان والمواطن الفلسطيني داخل الخط الأخضر وفي المناطق المحتلة.

ان المبادرين لسن  القوانين هذة  يريدون ان تنشغل المنظمات والمؤسسات عن دورها الاساس في الدفاع عن حقوق الانسان وتدعيم المجتمع المدني بالدفاع عن انفسها وكأنها هي المشكلة. في مركز مساواة نؤكد على ضرورة استمرار عمل المنظمات في دورها الاساسي وبناء المجتمع المدني وعدم الانجرار لملعب اليمين الذي يدهور المجتمع الاسرائيلي نحو العنصرية وحتى بدايات الفاشية. ان عمل المؤسسات والمنظمات في دعم الديمقراطية وكشف الممارسات اللا ديمقراطية للحكومات الاسرائيلية هو الحل وليس المشكلة وان المشكلة الاساس هي ممارسات الحكومة الحالية اليمينية التى تحاول إسكات كل الاصوات المختلفة معها.

ويذّكر مركز مساواة بلجنة مشابهة أقامها السيناتورالأمريكي جوزيف مكارتي في سنوات الستين لملاحقة اليساريين وكل من اشتبه بقربه للشيوعية ولليسار بناء على شبهات وشهادات غير موثوقة والمكارتية تعتبر حقبة سوداءفي تاريخ الديمقراطية الامريكية الا ان هناك من يوجه البلاد الى هذه الوجهة وللأسف يحرز النجاح بفضل الغالبية اليمينية في الكنيست الحالية ويجعل البلاد اقرب للانزلاق الى الفاشية.

وضمن مرافعته ضد هذه السياسة والحملة العنصرية توجه مركز مساواة للعديد من المؤسسات الدولية واعضاء في البرلمان الاوروبي للعمل والضغط لمنع سن هذه القوانين.

من جهته أكد المحامي نضال عثمان المستشار القانوني في مركز مساواة ومدير الائتلاف لمناهضة العنصرية أن الحكومة الحالية تمارس العنصرية والعداء للديمقراطية الهشة بكل ما تقوم به وتمثله ويتنافس اعضائها باثبات شراسة عنصريتهم ومعاداتهم لحقوق الانسان والمؤسسات التي تدافع عنها.

ويدعو مركز مساواة اعضاء الكنيست للتصويت ضد إقامة هذه اللجان وضد اقتراحي القوانين الذين تمت المصادقة عليهما في اللجنة الوزارية، ويدعو المؤسسات الحقوقية والأهلية الى العمل الشعبي في مواجهة سلسلة القوانين التمييزية التي تقرها الكنيست والحكومة.