15/11/2011 14:58

 

نواب الجبهة يحذرون من قوانين ضرب الجهاز القضائي والأطر الحقوقية

 

 

 

*بركة: لن يكون العرب وحدهم المتضررون من القوانين العنصرية

 

سويد: التحكم بتعيين القضاة هو الانذار الأخير ببدء مرحلة الفاشية المطلقة

 

*حنين: رذاذ قوانين انتهاك الديمقراطية قد انتهى وبدأ الطوفان

 

*إغبارية: تفصلون لقضاة يتماثلون مع أجواء اليمين المتطرِّف الحاكم

 

 

 

حذر نواب كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام، في كلماتهم امام الهيئة العامة مساء الإثنين، من وابل القوانين التي تطرح هذه الايام على الكنيست، وبكم وأهداف تسجل ذروة جديدة في الجهاز القاضئي، المنحاز اصلا ضد العرب، وضرب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، وجاء هذا، في النقاش على القانون الذي يقضي بتغيير انظمة المحكمة العليا لفسح المجال أمام قاض قريب من اليمين بتولي رئاسة المحكمة العليا في العام المقبل.

 

بركة: هجوم ثلاثي على النظام

 

وفي كلمته قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إننا في فترة نشهد فيها هجوما ثلاثيا، تنضم إلى هجمة القوانين العنصرية، والمعادية للديمقراطية والعرب، والمعادية لكل من يعارض لسياسة الحكومة، والهجوم الثلاثي الذي نشهده يجري ضد جهاز القضاء والصحافة وضد منظمات المجتمع المدني.

وقال بركة، سمعنا عن القانون الذي سيطرح قريبا على جدول أعمال الكنيست لضرب تمويل جمعيات مدنية، وقانون آخر، يرفع غرامة القذف والتشهير من دون إثبات الضرر بعشرة أضعاف إلى نصف مليون شيكل، وهذا قانون يهدف إلى كم الأفواه وترهيب الصحافة، واليوم قانون لتغيير أنظمة المحكمة العليا بالنسبة لتعيين رئيس للمحكمة، وقانون آخر لتعزيز سطوة الحلبة السياسية على لجنة تعيين القضاة.

وتابع بركة قائلا، حتى اليوم كان مشهد يزعم أن الجهاز القضائي بعيدا عن التأثيرات السياسية، أما اليوم، فإن القوانين التي تطرح تهدف إلى تعيين قضاة بقدر ملاءمتهم مع الأغلبية البرلمانية، وكذا الأمر بالنسبة للمحكمة العليا.

وشدد بركة على أن الدمج بين تشريعات عنصرية وتشريعات تهدف لضرب أسس الديمقراطية يخلق دكتاتورية اليمين، ومن هنا الطريق قصيرة لانهيار أسس السلطة والنظام، وقال إذا اعتقد أحد أن المتضرر من هذه الأجواء العنصرية هم العرب وحدهم، فقريبا جدا سيكتشف أن جميع المواطنين في هذه البلاد سيكونوا متضررين.

 

سويد: العليا ليست معقل العدل

 

وقال النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية ان وزراء الحكومة يتباهون بالديمقراطية الحية التي "تنعم" بها البلاد!! رغم أنهم يدركون مدى خطورة هذه التشريعات العنصرية. والتمادي في الوقاحة السياسية هو نهج عادي وطبيعي لهذه الحكومة وأربابها، فتغيير القوانين وتفصيلها بمقاس اشخاص محددين هو امر طبيعي بالنسبة لهم!

وتابع سويد، أن تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة هو جزء من مسلسل مستمر وجزء من مخطط بغيض يستهدف النيل والقضاء على ما تبقى من هامش الديمقراطية، والسيطرة على المحكمة العليا، والتحكم بتعيين القضاة في السنوات القادمة، لضمان وصول الأجندة اليمينية العنصرية الى المحاكم والسيطرة عليها تدريجيًا، وتحكيم عقلية التطرف ودعم مشروع الاستيطان الأيديولوجي والقضاء على كل أمل للوصول الى حل سلمي، هذا ما يتم تنفيذه اليوم خطوة بعد خطوة.

وقال سويد ان المحكمة العليا ليست معقل العدل لكن رغم كل الانتقاد والنقد للمحكمة العليا الا انها قد تكون السد الأخير في وجه الفاشية المستشرية، ويجب الحفاظ عليها خاصة في هذه الظروف الصعبة التي نواجهها. فالتحكم بتعيين القضاة من قبل السلطة التنفيذية هو أمر منافٍ لكل القيم الديمقراطية وفصل السلطات، وهو الانذار الأخير ببدء مرحلة أخرى أكثر خطورة للوصول الى الفاشية المطلقة.

 

*حنين: على القوى الديمقراطية أن تتحرك

 

النائب دوف حنين من جهته فقال ان هذا الهجوم الأرعن على المبادئ الأساسية للديمقراطية يقوده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بنفسه. وهو الذي يصادق على تقديم وتمرير هذه القوانين.

حنين أضاف: "نتنياهو يحاول تغيير القوانين الأولية للديمقراطية فمن الآن فصاعداً لن يكن مؤسسة قضاء مستقلة، ولا صحافة مستقلة ولا مجتمع مدني مستقل."

وحث حنين جميع القوى التي تعتبر نفسها ديمقراطية للوقوف في وجه هذا الطوفان من القوانين منتهكة الديمقراطية. وأضاف: "رذاذ القوانين ضد الديمقراطية انتهى وقد بدأ الطوفان. في حالة عدم نجاحنا بوقفه فإننا جميعاً سنغرق."

كما اعتبر النائب حنين ان اقرار الحكومة لهذه القوانين هو بمثابة الهجوم المضاد للحكومة على الاحتجاج الاجتماعي والديمقراطي الذي استقطب مئات الاف المحتجين خلال الصيف الأخير.

 

*اغبارية: مواقف مسبقة ضد العرب

 

وفي كلمته قال النائب د. عفو إغبارية، إن الاستطلاعات التي نشرت مؤخّرًا حول ملفات المحاكم في إسرائيل تدلّ على أن نسبة لوائح الاتّهام الأكبر منها موجّهة ضد العرب، فقط لأنهم عربًا، بينما عند اليهود فالنسبة أقل من ذلك بكثير. إن هذا الأمر يعكس تعامل مؤسسة القضاء الإسرائيلية مع المواطنين العرب وانحدارها نحو تجريم المواطنين العرب في البلاد ووصفهم بالخارجين عن القانون، مما يضع العدالة في إسرائيل في خبر كان.

وقرأ د. عفو أمام هيئة الكنيست استطلاع قديم يقيّم الفوارق التمييزية في تعامل مؤسسة القضاء بين المواطنين العرب واليهود من عام 1996 حتى عام 2005، ويكشف الاستطلاع، إن نسبة العرب الذين أدينوا بتهم جنائية خلال هذه السنوات قد وصلت إلى 48.3% وعند اليهود 33.6% فقط. أما بالنسبة للمدانين العرب في الملفات الجنائية الذين صدر بحقّهم السجن الفعلي فوصلت نسبتهم 63.5%، مقابل 43.7% من اليهود فقط.

وحذّر د. اغبارية مما آل إليه القضاء الإسرائيلي قائلاً، إذا كان وضع القضاء في تلك السنوات بهذا التوجّه الذي يحمل أفكارًا مسبقة ضد العرب، فكيف سيكون الوضع بعد هذه القوانين، التي تسعى إلى تفصيل بدلات لقضاة يتماثلون مع أجواء اليمين المتطرِّف الحاكم والمستوطنين.