السلام تكشف تورط عماد العلي(غليص) بشبهات الكسب غير المشروع بالغش والاحتيال وخيانة الامانة حسب بند 174 أ لقانون البلديات ويجب فصله من عمله و
2/12/2011 12:29

 

السلام تكشف تورط عماد العلي(غليص) بشبهات الكسب غير المشروع بالغش والاحتيال وخيانة الامانة حسب بند 174 أ لقانون البلديات ويجب فصله من عمله وتغريمه بمبالغ كبيرة .

جعبتنا تنضح بمعلومات خطيرة اخرى نتكتم عنها مؤقتا حتى يحين نشرها مستقبلا

 

تكشف السلام كما وعدت قراءها من الاسبوع الماضي، تورط عماد العلي بشبهة الكسب غير المشروع بالغش والاحتيال وخيانة الامانة، حيث استطاع هذا الانسان الذي يعمل معلما بوظيفة نسبتها  125%من خلال امتلاكه لصحيفة الفجر الساطع وشركة الفجر بنسبة 50% ويعتبر "ديريكتور" فيها مع شريكه المربي محمد صبح، الذي يعمل ايضا هو كمعلم بنسبة وظيفة تصل 75% وهو شريك بالنصف تماما ويعتبر صاحب العنوان للشركة. حيث استطاع المدعو عماد العلي "نفاع" ان يخدع قسم الحسابات في البلدية ويحصل على اموال بالغش والخداع من خلال نشر اعلانات للبلدية، في صحيفة الفجر الساطع من خلال شركة الفجر، دون ان يصرح للمسؤولين في البلدية كما يحتم عليه القانون انه ديريكتور الشركة ومديرها فعليا ووكيلها في تقديم الحسابات وقيض الشيكات كونه موظفا في البلدية حسب :

بند 174أ من قانون البلديات الذي يمنع منعا باتا موظفا او عاملا في البلدية، ان تكون له اية صلة او مصلحة مباشرة او غير مباشرة بنفسه او عن طريق زوجته او شريكه او وكيله باية عقد او اتفاقية مع البلدية ولا باي عمل ينفذ من اجلها.

ويضيف بند 174"ب" أن موظفا او عاملا له صلة بالامر كما هو مذكور اعلاه ببند صغير "أ" ممنوع "פסול " ان يعمل في اية وظيفة في البلدية واذا ادين ايضا يدفع غرامة كبيرة جدا.

هذا واستطاع عماد العلي ان يسحب من صندوق البلدية من خلال الاعلانات غير المشروعة عام 2009 مبلغ 10.000 شيكل وفي عام 2010 مبلغ 25000 شيكل وعام 2011 مبلغ 1000 شيكل.

هذا وثارت شكوك بعض المسؤولين في البلدية ازاء الانكار المستمر لعماد العلي بصلته بشركة الفجر كونه موظف في البلدية، حيث استطاع ان يتنصل في كل مرة طرح فيها هذا الموضوع عن الصلة بينه وبين الشركة، حتى اوعز اخيرا محاسب البلدية الامين بعد  ان زادت مخاوفه وشكوكه بالرغم من عدم وجود جهاز رقابة في البلدية حول هذه المواضيع، التوجه الى مراقب البلدية سرا لبحث الامر حيث اصدر المراقب تقريره بعد عدد لا بأس به من الجلسات مع مدير عام البلدية ومحاسبها وناطقها الرسمي، الذين انكروا انكارا تاما اية معلومات او معرفة حول صلة عماد العلي بالشركة بالرغم من ادارته لامورها امام مسؤولي البلدية  وسلم نسخة عنه لرئيس البلدية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الصدد.

هذا وقد بحث كذلك المراقب من خلال عمله في التقرير حسب معلومات من مصادر موثوقة عن العمل الخارجي لعماد العلي ومحمد صبح موظفي البلدية، وهنا كذلك كشف على ما يبدو عن تجاوزات خطيرة بان عملهما الخارجي كان غير قانوني ومخالف لقوانين البلدية وبدون مصادقة لجنة خاصة بالامر كما يحتم القانون.

هذا وتعتبر مخالفة عمال البلدية لبند 174"أ" من قانون البلديات ذات وزن قانوني ثقيل جدا ولا يستطيع المجلس البلدي التهاون معها وان تقرير مراقب البلدية سيؤكد حتما ذلك.

السلام توجهت الى مراقب البلدية مطالبة اياه الكشف عن مضمون التقرير الذي وصلت معلومات موثوقة عن مضمونه لصحيفة السلام، الا انه اصر ان يمر التقرير بالخطوات الطبيعية من رئيس البلدية اولا ثم دعوة المتهمين للجنة استماع، وبعدها اتخاذ القرارات القانونية اللازمة بهذا الشأن وبعدها تحويل التقرير للمجلس البلدي ومن ثم تعميمه على الملأ.

هذا وتعلن صحيفة السلام انها تحترم توجه مراقب البلدية بهذا الصدد، ولكنها تنشر اليوم صورة عن مجمل القانون وتمتنع عن نشر التقرير كما سلمه المراقب على ان تنشره كاملا الاسبوع القادم.

هذا واكدت مجموعة السلام ان في جعبتها معلومات خطيرة اضافية لا تزال في طور توطيدها ودعمها بمستندات اضافية من حوض البلدية والمدرسة ولكننا نتكتم مؤقتا عن نشرها حتى تحين ساعتها .