لجنة المالية تلزم عميدار بتقديم أجوبة لـ 11 عائلة عربية عكية قبل ترميم بيوتها

*لجنة المالية تبحث قضية العائلات العكية بمبادرة النواب زعبي وبركة ومجادلة *عميدار تصرح أمام اللجنة بضمان عودة الأهالي إلى بيوتهم بعد الترميم*

ألزمت لجنة المالية البرلمانية اليوم الإثنين، شركة عميدار الحكومية، بتقديم أجوبة واضحة لـ 11 عائلة عربية من عكا، بشأن ضمان عودتها إلى بيوتها بعد عملية الترميم في المبنى، والإعلان مسبقا عن تكلفة الترميم والمدة الزمنية التي يستغرقها الترميم.

وكانت لجنة المالية البرلمانية قد بحثت اليوم الإثنين، بمبادرة النواب حنين زعبي ومحمد بركة وغالب مجادلة قضية طلب شرطة عميدار من 11 عائلة عربية إخلاء أحد المباني في البلدة القديمة، من بيوتها بحجة الترميم، ناقضة بذلك سلسلة من الأنظمة، وعلى رأسها الإعلان مسبقا عن تكلفة الترميم والمدة الزمنية التي سيستغرقها، وضمان عودة جميع العائلات إلى بيوتها بعد انتهاء عملية الترميم،

وقد حضر الجلسة عدد من النواب ومن بينهم مسعود غنايم ود. عفو إغبارية، ود. دوف حنين، كما حضر الجلسة وفد واسع من العائلة المتضررة والناشطين في قضايا عكا.

خوف من اخلاء البيوت

ولدى عرضها القضية أكدت النائبة حنين زعبي على "أن الحديث يجري عن مجتمع يعيش في ضائقة اقتصادية– اجتماعية متواصلة، ويعتاش في أغلبيته على مخصصات التأمين الوطني، ما يعني أن حماية حقوقه في السكن وفي المعيشة اليومية هو من أبسط حقوقه".

وأوضحت زعبي أن  أوامر الإخلاء من قبل عميدار التي تسيطر على 900 مبنى في عكا القديمة، تكاد تكون روتينية، ما يبعث على الشك، وما يحول حياة الأهالي إلى معاناة مستمرة، وإلى خوف مستمر من أن يتم إخلاؤهم من بيوتهم، التي يملكونها قبل العام 48.

وأضافت زعبي قائلة إن المشكلة هي في تعامل عميدار مع الأهالي العرب، وعدم إشراكهم في مخططات الترميم والإصلاح، أما في ما يتعلق بأمر الإخلاء الحالي فالعائلات لا تعرف المدة المحددة للإخلاء، ولا التكلفة الإجمالية، ولا نسبة مشاركتهم في تكلفة الترميم. من جهة أخرى لا تستطيع هذه العائلات شراء هذه البيوت، بسبب ارتفاع سعرها ولعدم قدرة السكان على سد تكلفة القروض المالية.

وأضافت زعبي أن عميدار لا تستخف بالمواطنين فقط، بل أيضا بلجان الكنيست، حيث عرضت هذه القضية تحديدا في لجنة الاقتصاد قبل سنتين". وفي معرض مقارنتها مع مشاريع الإسكان في عكا أكدت أن بلدية عكا تنفق عشرات ملايين الشيكلات على بناء أحياء جديدة، و15 مليون شيكل على مشروع "ترميم الحياء" لا يصل منها شيء إلى السكان العرب في عكا".   

القضية أكبر من مبنى واحد