*500 ألف يتناولون الكحول بشكل مكثف، ولا معطيات عن المدمنين، من 5% إلى 10% من الوفيات في البلاد سببها الإدمان على الكحول

*بركة: الحكومة تستهتر بميزانية سلطة مكافحة المخدرات فهنا لا يجري الحديث عن جودة الحياة، وإنما عن الحياة ذاتها

*إغبارية: التعامل مع تجاور وموزعي المخدرات متساهل للغاية

عقدت اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات والإدمان على الكحول اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لها، بعد أن تم في الأسبوع الماضي انتخاب النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، رئيسا للجنة، وذلك لبحث أولي في ميزانية سلطة مكافحة المخدرات والإدمان على الكحول.
وافتتح الجلسة رئيس اللجنة النائب بركة، فقال إن اللجنة تبدأ عملها اليوم ببند هام، وهو ميزانية سلطة مكافحة المخدرات والإدمان على الكحول، وتوقيت البحث مهم جدا مع اقتراب موعد إقرار الموازنة العامة للعامين الحالي والمقبل، لذلك فإن كل قرار يتخذ هو مصيري لعمل هذه السلطة لعامين.
وقدم رئيس سلطة مكافحة المخدرات يائير غيلر معطيات كثيرة عن السلطة، وقال إن ميزانية السلطة الأساسية لا تتعدى 11 مليون شيكل سنويا، ولكن في السنوات الأخيرة حصلت السلطة على تمويل إضافي لم يندرج في أساس الميزانية، من وزارات مختلفة، وبالأساس من وزارة الأمن الداخلي، ليتراوح الحجم الإجمالي للميزانية السنوية من 19 مليون إلى 32 مليون شيكل.
وقال غيلر إنه من الصعب العمل وفق ميزانية غير ثابتة، واحتياجات السلطة السنوية هي 35 مليون شيكل ولهذا يجب العمل على تثبيت ميزانية بهذا الحجم.
وتابع غيلر قائلا، إن في البلاد 320 ألف متعاطي مخدرات، من بين 58 ألف متعاطي من القاصرين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 18 عاما، في حين أن العدد الإجمالي للمدمنين على المخدرات في البلاد يتراوح ما بين 12 ألفا إلى 15 ألف شخص.
وحسب غيلر فإن أعلى نسبة من متعاطي المخدرات والكحول نجدها بين شبان المهاجرين الروس، الذين تصل النسبة بينهم إلى ثلاثة إضعاف النسبة بين سائر الجمهور، ويحل في المرتبة الثانية المهاجرين من أثيوبيا، بينما نسبة التعاطي بين سائر اليهود والعرب في البلاد شبيهة.
وقال غيلر إنه في البلاد 500 شخص يتناولون الكحول بكثرة، ولكن من دون تقديم أي معطيات عن نسبة المدمنين، إلا أنه قال إنه وفق التقديرات فإن ما بين 5% إلى 10% من سبب الوفيات في البلاد تعود إلى أمراض ناجمة عن الإدمان على الكحول أو شربها بكثرة.
وطلب النائب بركة من ممثلي وزارتي المالية والأمن الداخلي تقديم تفسيرات حول عدم ثبات ميزانية سلطة مكافحة المخدرات، فزعم ممثل المالية أن الوزارة لا تتدخل وهذا متعلق بأولويات الحكومة، وفي المقابل فقد زعم ممثل وزارة الأمن الداخلي الأمر النقيض متهما وزارة المالية بأنها لا تخصص الميزانية الكاملة.
ورد بركة عليهما قائلا، من المفترض أنكما تمثلان وزارتين في نفس الحكومة، إلا إذا كنتما من حكومتين وعلينا التنسيق بينكما، من غير المعقول أن تبقى ميزانية سلطة هامة بهذا المستوى التي تحارب على الحياة وليس جودتها فقط، في حين أن الحاجة إلى لثلاثة أضعاف مما هي عليه.
وشارك في النقاش النائب حمد عمار (يسرائيل بيتينو) وقال إنه يجب تثبيت الميزانية، لأنه لا يمكن التخطيط لميزانية من 11 مليون شيكل، ثم تظهر إضافات بحوالي 20 مليون شيكل، فحتى صرف الزيادة لا يكون وفق تخطيط سليم.
وقال النائب الجبهوي د. عفو إغبارية، إن تعامل السلطات مع تجار المخدرات وموزعيها متساهلا جدا، كذلك هناك نقص كبير في مراكز الفطام، وبشكل خاص في الوسط العربي، وهو ما اعترف به رئيس السلطة غيلر.
وأشار د. إغبارية، إلى حجم العلاج الطبي الذي يحتاجه المدمن على المخدرات، وعلى الحكومة أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لذلك فإن زيادة ميزانية السلطة التي تعمل على الوقاية، هو أمر مفيد.
وفي تلخيصه للجلسة قال النائب بركة، إن اللجنة تطالب بزيادة وتثبيت ميزانية سلطة مكافحة المخدرات والإدمان على الكحول، وستعقد اللجنة مستقبلا جلسة بحضور أطراف أخرى تعمل على مكافحة المخدرات.