صادق المجلس القطري للتنظيم والبناء على اقتراح تقدمت به وزارة الداخلية مؤخراً يهدف لإعداد مخطط هيكلي جديد على أراضي الطنطور التي صودرت بأغلبيتها عام 1976 من أصحابها وهم من أهالي بلدات المكر والجديدة. وبالتحديد تقع الأراضي التي سيسري عليها المخطط المزمع بين مسطحي البناء في بلدتي المكر والجديدة وبين شارع عكا – صفد (شارع رقم 85)، وتبلغ مساحتها حوالي أربعة آلاف دونم. ومنح المجلس القطري للمخطط صفة المخطط القطري رقم 44.

وجاء في قرار المجلس القطري أن الهدف من وراء المخطط هو "إيجاد حلول سكنية وتوفير خدمات متطورة للسكان غيراليهود في شمال البلاد".

وفي تعقيبه على القرار نوه المركز العربي للتخطيط البديل إلى البلبلة والخلط الذي تتعمده وزارة الداخلية في عرض الموضوع برمته، وإلى الشكوك التي تكتنف نوايا الوزارة من وراء إثارته. فهي من جهة تصور القرار على أنه خطوة من أجل إقامة "مدينة عربية" ولذلك منحت له صفة المخطط القطري، بينما تقع الأراضي التي سيشملها المخطط بمحاذاة بلدات المكر والجديدة، عوضا عن أن هذه الأراضي قد تمت مصادرتها عنوة من أصحابها الذين ما زالوا يخوضون نضالا مريرا من أجل استعادتها. فكيف يمكن تبرير إقامة "مدينة جديدة" ملتصقة تماما ببلدات عربية عريقة تطالب بتوسيع مسطحات البناء لتصل إلى الرقعة التي سيقوم المخطط الجديد عليها ؟ ومن هم السكان العرب الذين سيقبلون التملك والسكن على أراض عربية مصادرة يطالب أصحابها باستعادتها ؟ وأعاد المركز العربي إلى الأذهان أن المخطط الحالي هو ليس الأول الذي تعرضه الحكومة على هذه الأراضي، بل أن الحكومات المتعاقبة كانت قد عرضت عدة مخططات تنوي إقامتها على نفس هذه الأراضي منذ أن صودرت عام 1976.

وانتهى المركز العربي في تعقيبه إلى أن الشكوك والمخاوف والمخاطر التي تكتنف المخطط أكبر بكثير من الآمال والوعود التي تحاول وزارة الداخلية نشرها بواسطته، وأنه من الأجدى والأصح إعادة الأراضي المعنية إلى أصحابها الأصليين، وإلى البلدات التي كانت تقع ضمنها أصلا لتتمكن من حل ضائقة البناء فيها على هذه الأراضي.