توقع اقتصاديون أن تتجاوز تكلفة الحملات الانتخابية للرئاسة في مصر أكثر من مليار جنيه، مؤكدين أن عدداً من المرشحين كانوا قد بدأوا حملاتهم الانتخابية منذ انتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضية، وهو ما يرفع من تكلفة الحملات الانتخابية الخاصة بهم. 

ولفتوا إلى أن استمرار الرشاوي الانتخابية حتى الآن يعد أحد الأسباب الرئيسية لأن يصل حجم الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسية إلى هذه الأرقام الضخمة.

وقالوا إن حملة المرشح الإسلامي المحسوب على التيار السلفي في مصر الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والذي تم استبعاده بشكل نهائي من سباق انتخابات الرئاسة المصرية تعد الأضخم حتى الآن.

وأوضحوا أن الإنفاق الضخم على حملات الدعاية الانتخابية ساهم في خلق نوع من الرواج في صناعة الدعاية والإعلان وصناعة الأقمشة، ووسائل الإعلام وغيرها من الصناعات المرتبطة بالعملية الانتخابية، إضافة إلي استفادة قطاع كبير من المجتمع ووسطاء الانتخابات وقطاع النقل من هذه الحملات الانتخابية.

ورغم ما يثار عن التمويلات الأجنبية لبعض المرشحين، لكن لم ترصد أي جهة أو مركز رسمي أو غير رسمي أي أرقام أو جهات أو مرشحين تلقوا أموالاً أجنبية لتمويل حملاتهم الانتخابية، سوى ما يتردد في بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير بمعهد الدراسات الافريقية، الدكتور فرج عبد الفتاح، أن كافة المرشحين ومنذ أن كانوا يفكرون في الترشح بدأوا حملاتهم الانتخابية، رغم مخالفة ذلك للوائح والقوانين المعمول بها في مصر، والغريب هو حجم الإنفاق الذي اتضح في حملات انتخابات مجلسي الشعب والشورى، حيث كانت الحملات الخاصة بمرشحي حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين هي الأبرز، تلتها حملة حزب النور المتحدث باسم التيار السلفي في مصر.

وإن كانت حملة مرشحي حزب النور هي الأضخم من حيث الإنفاق، فقد كانت حملات مرشحي الحرية والعدالة هي الأكثر تنظيماً وإن كان حجم الإنفاق كبير.

أما بالنسبة لحملة المرشح السابق حازم صلاح أبو إسماعيل فتعد الأضخم والأوسع انتشاراً حتى الآن، وتتجاوز وفق ما يتردد في الوسط الإعلامي نحو 300 مليون جنيه، لكن لم يصل حجم إنفاق أي مرشح أخر إلى هذه الرقم، بل إن إجمالي ما أنفقه باقي المرشحين قد لا يتجاوز 300 مليون جنيه حتى الآن.

ولفت عبد الفتاح إلى أنه رغم أن القانون يلزم كافة المرشحين بالإعلان عن حجم تكلفة الحملات الانتخابية الخاصة بهم ومصادر تمويل هذه الحملات، لكن لم يعلن أحد عن ذلك حتى الآن، رغم الحملات الواسعة لبعض المرشحين والتي لم تترك قرية أو منطقة نائية في مصر إلا ووصلت إليها البوسترات والبروشورات الدعائية الخاصة بهم.

وكانت وكالات الدعاية والاعلان في مصر قد توقعت أن تصل التكلفة الاجمالية للحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية إلي مليارات الجنيهات.

وأوضحت أن متوسط قيمة الحملة الواحدة لكل مرشح تتراوح ما بين 120 و150 مليون جنيه، بما يعني أن إجمالي ما سينفقه المرشحين الـ 13 بعد استبعاد 10 مرشحين أخرين، سوف يتجاوز 1.56 مليار جنيه. 

وأشارت إلى تخطي كل مرشح قيمة الدعاية المحددة طبقا لقانون الانتخابات بنحو 10 ملايين جنيه، وفي نفس الوقت فلن تستطيع الحكومة السيطرة بشكل كامل علي حجم التمويل المسموح لكل مرشح، في ظل وجود أساليب كثيرة للالتفاف علي القانون.

أما مركز الدراسات الاقتصادية في مصر فكان قد أجرى عدد من الدراسات بشأن مرشحي الرئاسة، وأكد أن المطابع قامت بطبع 10 ملايين بوستر للمرشح الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل، تكلفة البوستر الواحد تبلغ 4 جنيهات في المتوسط، وبذلك فإن قيمة البوسترات فقط تبلغ 40 مليون جنيه على الأقل.

فيما كانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قد حددت 10 ملايين جنيه كتكلفة الدعاية للمرحلة الأولي، و5 ملايين للمرحلة الثانية، علي ان تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين بمجرد إعلان أسباب استبعاد المرشحين السابقين.

وقال القيادي في حزب النور، حمدي عبد الجابر، إن الأرقام التي ترددت بشأن حملة الشيخ حازم أبو إسماعيل مبالغ فيها، خاصة وأنه لا يمكن حصر إجمالي تكلفة حملته الانتخابية التي بدأت قبل عدة أشهر بسبب تطوع المئات من المحبين له وطبع بعض البوسترات أو قيام أخرين بالإنفاق على تنظيم وحشد المؤتمرات والمسيرات التي كان ينظمها.

ونفى ما يتردد حول وجود تمويلات خارجية للحملة، مؤكداً أن كل ما تم إنفاقه كان من قبل أبو إسماعيل نفسه ومن بعض المحبين له، لكن ما يتردد بشأن وجود تمويل خارجي فهو كلام ليس له أي أساس من الصحة.