وزير الداخلية في رده على استجواب النائب شكيب شنان، يدّعي أن هناك عراقيل محليّة تؤخّر إقرار الخرائط الهيكلية!

تلقى النائب شكيب شنان (عتسمؤوت)، هذا الأسبوع، جوابًا من وزير الداخلية الياهو يشاي حول الاستجواب الّذي كان قد قدّمه قبل فترة حول التأخير والمماطلة في إقرار الخرائط الهيكلية، ومما جاء فيه من أسئلة موجهة للوزير: "لماذا تؤخر اللجنة القطرية للتنظيم والبناء في الشمال إقرار الخرائط الهيكلية للقرى الدرزية والشركسية، والتي وُضِعَت على طاولتها منذ أكثر من سنة؟". كما تساءل النائب شكيب شنان في حينه: " لماذا لا يقوم الوزير بوضع سياسة جديدة يتم الاكتفاء بموجبها فقط بمصادقة اللجنة اللوائية؟ وهل ينوي الوزير أن يتدخل بالضغط على مدير التخطيط من أجل تسريع إجراءات عمله وإقرار الخرائط؟".

وجاء في رد وزير الداخلية: "لقد أقرّت حكومة اسرائيل بالحاجة الملحّة لإعطاء جواب تخطيطي للوسط غير اليهودي عامةً والدرزي خاصةً، وبناءً على ذلك فقد قرّرَت – من خلال سلسلة من القرارات - أن تعطي أولوية لهذه الأوساط في إطار سياسة تمييز مُصحِّح، في كل ما يتعلّق بإقرار خرائط هيكلية. وذلك بهدف توسيع وتنظيم مناطق سكن وتطوير رفاهية العيش في البلدات، وتطوير البنى التحتية، وكأساس لتخطيط مفصّل سيكون من شأنه تنظيم تسجيل الأراضي وإصدار ترخيصات بناء".

وأضاف الوزير: "لقد بادرت وزارة الداخلية لتحضير خرائط هيكلية للبلدات: يانوح-جث، دالية الكرمل، عسفيا، حرفيش، عين الأسد والرامة، والخرائط موجودة حاليًا في مراحل تخطيط وإقرار مختلفة. بالإضافة الى بلدات أخرى تتابع عملية إقرار خرائط قامت هي نفسها بالمبادرة إليها مثل: يركا، بيت جن وساجور".

وادّعى الوزير في جوابه أن هناك عراقيل محلية تؤخّر إقرار الخرائط الهيكلية، حيث كتب أن: "وزارة الداخلية تعمل في كل مراحل تخطيط وإقرار الخرائط الهيكلية، على حل نزاعات تتعلق بمشاكل محلية مثل اقتطاع أراضٍ للجمهور، البناء غير المرخّص، ملكية الأراضي، وكذلك نزاعات أخرى مثل انعدام حلول للصرف الصحي، توسيع مناطق النفوذ، والتنسيق مع جهات حكومية وغيرها. في إطار ذلك يتم التنسيق بين جميع ذوي الشأن في عملية التخطيط بهدف الوصول إلى إنجاز وإقرار الخرائط".