وإلى ذلك، أكد المجلس العسكري في مصر، اليوم الخميس، أنه استعاد السلطة التشريعية، وسيباشر تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور غدا الجمعة، وجاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبالتالي أحقية أحمد شفيق بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والأحد القادمين، بحسب مصدر رسمي.

وقضت المحكمة الدستورية العليا أيضا ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.

ومن جانبه، أكد وكيل مجلس الشعب المصري، اليوم الخميس، أن حلّ البرلمان المصري حق لمحكمة النقض فقط. فيما نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الحكم يعني حلّ مجلس الشعب بالكامل، وليس ثلث الأعضاء حسبما جاء في منطوق الحكم.

ومن جانبه، أكد جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري في مصر، أن كافة القوانين والأعمال في المجمل، والتي أصدرت من قبل مجلس الشعب قبل الحكم، هي أعمال صحيحة، ولا تتأثر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية، بحسب صحيفة "اليوم السابع"، اليوم الخميس.

ويقول خبراء إن الحكم الخاص بمجلس الشعب يمكن أن يسري على
مجلس الشورى باعتبار أن القواعد نفسها طبقت على انتخابه.