صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، بتأييد 47 عضو كنيست ومعارضة 34 عضوا، على مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست اليميني زفولون أورليف من الاتحاد القومي، يقضي بمنع نشر أي تحريض ينكر يهودية دولة إسرائيل.
وبحسب مشروع القانون فإن "كل من ينشر أو يعلن أو يصرح تصريحا ينكر يهودية الدولة ويمكن أن يؤدي إلى أعمال كراهية، أو إلى احتقار الدولة وسلطاتها، أو لعدم الولاء للدولة وسلطاتها وقوانينها، فإن عقابه السجن سنة".
النائب غنايم: دوس على الديمقراطية
من جهته، وفي معرض حديثه عن مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست، توجه النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة الموحدة والعربية للتغيير)، إلى النواب اليهود بأن لا ينجروا وراء اقتراح القانون وأن يعارضوه بشدة قائلا: "إن القانون المقترح يذكرنا ببعض الأوامر التي أصدرها القيصر الروسي الأخير نقولا الثاني والذي جعل من ذكر مصلطح "تقدم" أو "حرية" تهمة يعاقب عليها القانون. هذا القانون يضيق النقاش السياسي في إسرائيل لأنه يجعل من قانون العقوبات سيفا على حرية النقاش والتعبير. إن يهودية الدولة مسألة قابلة للنقاش ووجهات النظر، وهذا النقاش لا يعني عدم الاعتراف بالدولة كدولة، بل يعني أن الحوار والنقاش مشروع حول لون هذه الدولة ونهجها".
وأضاف النائب غنايم في خطابه لأعضاء الكنيست: "لقد شهدنا البارحة طرح مشروع قانون يمنع إحياء ذكرى النكبة يعاقب الناس على أفكارهم ومشاعرهم، وهذا القانون أيضا هو نموذج للدوس على الديمقراطية وهدمها باسم يهودية الدولة. وأنا أتساءل: لماذا لا يُقترَح قانون ضد أولئك الذين يهددون ديمقراطية الدولة؟ أريد أن أسأل الجميع مرة أخرى، خاصة وأن معظم الوزراء يتواجدون هنا في القاعة: هل جميع التيارات السياسية والفكرية في الوسط اليهودي تملك تعريفا واحدا لمن هو اليهودي؟ وهل يوجد تعريف واحد لديكم كيهود ماذا تعني دولة يهودية؟".
واختتم النائب غنايم حديثه: "اقتراح القانون الحالي والاقتراحات الأخرى تدل أن إسرائيل تسير بعكس العالم، لأن دول العالم تسير نحو توسيع الحوار السياسي ليصبح أكثر حرية وأكثر ديمقراطية".