عممت وزارة الخارجية الاسرائيلية توجيهاتها على الممثليات الإسرائيلية في العالم بتكثيف جهودها الدبلوماسية لإحباط سعي السلطة الفلسطينية إلى الحصول على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة .
واعتبرت التوجيهات المسعى الفلسطيني خرقاً للاتفاقات المبرَمة مع منظمة التحرير الفلسطينية, الأمر الذي سيتيح لإسرائيل الحق في إلغاء الاتفاقات جزئياً أو كاملاً أو اتخاذ خطوات أحادية أخرى.
وتنص البرقية " ان قرار الفلسطينيين هو انتهاك واضح لمبدأ أساسي من مبادئ المفاوضات ونحن نعتقد أن اتخاذ هذا القرار سيكون انتهاكا للاتفاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية واتخاذ هذا القرار يعطي اسرائيل الحق في إعادة النظر في الإلغاء الكلي أو الجزئي للاتفاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية ".
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية ان البرقية تركز أساسا على دول الاتحاد الأوروبي التي يكون لها تأثير كبير نسبيا على عباس، نظرا لأنها توفر مساعدة كبيرة للفلسطينيين.
وقال مصدر اسرائيلي وصفته صحيفة هارتس بالرفيع المستوى في وزارة الخارجية، أن الجهد الإسرائيلي يركز على حض دول وزعماء العالم الضغط على عباس لعدم الذهاب رغم ان وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء تعتبران أن فرصة ثنيه عن القرار ضئيلة.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الاسرائيلية أنه كان واضحا لجميع المشاركين أن إسرائيل في مأزق فتقريبا كل خطوة تتخذ ردا على هذه الخطوة للامم المتحدة سوف تؤثر أيضا على السكان الفلسطينيين والمصالح الإسرائيلية.
وبحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤخرا مع بعض كبار الوزراء، مخاوف اسرائيل من ترقية فلسطين كدولة مراقبة مما يسمح لها بأن تصبح عضوا في المحكمة الجنائية الدولية حيث اعتبر نتنياهو أن ذلك سيكون "اعلان حرب" وأن إسرائيل سوف تضطر إلى الرد بقوة في حال تقدم الفلسطينيون بشكاوى ضد قادة اسرائيليين.
وتواصل الولايات المتحدة مساعيها لإقناع الفلسطينيين بالتراجع عن قرارهم التوجه إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي .
وعُلم أن مسؤول الخارجية الأميركية ديفيد هيل سيلتقي في سويسرا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإبلاغه رسالة مفادها, أن واشنطن تعتبر الخطوة الفلسطينية المتوقعة فكرة سيئة لن تحقق الأهداف المرجوة منها .
