في أعقاب قرار النيابة العامة بتقديم لوائح اتهام بحق عدد من الشباب من مدينة شفاعمرو، بتهمة محاولة قتل الإرهابي نتان زادة الذي ارتكب مجزرة شفاعمرو وراح ضحيتها أربعة من أبناء المدينة، وكذلك بتهمة "الإخلال بالنظام العام والاعتداء على الشرطة" (!؟) بُعيد المجزرة، فإن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد تعتبر هذا القرار بمثابة قرار سياسيّ، في جوهره وتوقيته، وينسجم مع السياسة الإسرائيلية العدائية والعدوانية تجاه الجماهير العربية، مما يتطلب ردًا سياسيًا وشعبيًا وحدويًا جماعيًا، محليًا وقطريًا، يحمل الرسائل اللازمة، سيَّما أن الجماهير العربية هي التي استهدفها المجرم زادة، كما يستهدفها اليوم قرار النيابة العامة..
وتُؤكد لجنة المتابعة العليا أن الجماهير العربية ترفض أن تكون في قفص الاتهام، بل هي التي تتهم القاتل وبيئته والدفيئة والثقافة التي نشأ فيها، والسياسة الرسمية والشعبية التي رعته، وما زالت تُنتِج الكثير من أمثاله..
إنها ليست قضية شفاعمرو وليست محصورة في حدودها، كما أن القاتل المجرم ليس شخصًا وحيدًا، وفي هذا المعنى فإن الجماهير العربية وقياداتها السياسية تتعامل مع هذه القضية كقضية سياسية وطنية وحدوية قطرية، دون المساس بالدور المحلي الحيوي، لا سيما شعبيًا..
وعلى هذا الأساس، فإن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وكذلك اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، تدعمان وتؤيدان قرارات بلدية شفاعمرو واللجنة الشعبية المحلية، وإجراءاتهما الاحتجاجية في مواجهة هذه القضية، على مختلف المستويات الشعبية والقانونية والإعلامية والسياسية، لإعطاء البعد القطري والجماعي لهذا التحدي..
وعليه فإن لجنة المتابعة العليا تدعم قرار إعلان الإضراب العام في مدينة شفاعمرو يوم الثلاثاء بتاريخ 09/6/9، كما تُؤيد وتدعو للمشاركة القيادية التمثيلية والشعبية في الاعتصام والتظاهرة الاحتجاجية، والتي تُنَظَّم بالتنسيق مع لجنة المتابعة يوم السبت القادم  بتاريخ (09/6/13)، في الساعة الحادية عشرة (11:00) صباحًا في ساحة بلدية شفاعمرو..
وتطالب اللجنة بتراجع النيابة العامة عن قرارها، وإلغاء لوائح الاتهام والعزوف عن إدانة واتهام الضحية، بل العمل على تقديم لائحة اتهام ضد زادة وما يُمَثِّلهُ من سياسة وفكر ونهج وبيئة وممارسة..