قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن تحميل قسط من كلفة خدمات الرفاه الاجتماعي للسلطات المحلية يشكل عائقا كبيرا في تقديم هذه الخدمات الحيوية في البلدات ذات المستوى الاقتصادي الاجتماعي المتدني، ومن هذه الخدمات معالجة المدمنين على المخدرات والكحول والقمار.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة، رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات، أمام اللجنة التي استمعت أمس إلى تقارير حول أوضاع أقسام الرفاه في السلطات المحلية عامة، في مواجهة الإدمان على مختلف أنواعه.
ويتبين من التقارير أن في البلاد 85 سلطة محلية فقط في أقسام رفاه تعالج المدمنين البالغين، من بينها 50 سلطة تقدم خدمات للمدمنين القاصرين، كما أن 30 سلطة محلية فقط من أصل السلطات الـ 85 المذكورة، تعالج أيضا حالات الإدمان على الكحول.
وتبلغ الميزانية الإجمالية لوزارة الرفاه لمكافحة الإدمان على أنواعه 47 مليون شيكل، وهي اقل بكثير من الاحتياجات الأساسية، ويجري في هذه المرحلة معالجة 15500 شخص، من أصل أكثر من 30 الف مدمن في البلاد.
وقالت ممثلة وزارة الرفاه، إن هناك نقص في عدد الوظائف، وليس لدى الوزارة الميزانيات الكافية لتغطية الطلب، كذلك فإنه قبل خمس سنوات بدأت معالجة الإدمان على الكحول، ولكن لا توجد ميزانيات خاصة لهذا الغرض، ويجري معالجة هذا الأمر على حساب الميزانية الأصلية المخصص لمواجهة الإدمان على المخدرات.
ويستدل من سلسلة التقارير التي قدمها ممثلو مركز الحكم المحلي وأقسام رفاه ومراكز ناشطة في هذا المجال أن هناك نقصا كبيرا في عدد الوظائف، وهناك سلطات محلية تمول من عندها عامين في مجال مكافحة الإدمان، ولكن في المقابل فإن هناك سلطات محلية ترفض التعامل مع هذه القضية لدوافع غربية.
كما طرحت في الاجتماع مسألة تأهيل المدمنين واستيعابهم في أماكن العمل، وأكد عدد من المشاركين أن هناك مشكلة جدية في مسألة استيعاب المدمنين بعد شفائهم في أماكن العمل، وهذا ما يجب التعامل معه بجدية وإيجاد السبل لتسهيل عمل المدمنين المعالجين في سوق العمل.
وشارك في الاجتماع ممثل قسم الرفاه في بلدة سخنين فتحي أبو يونس، وممثلين عن وزارة الرفاه ووزارة الصناعة والتجارة والتشغيل والصحة، وسلطة مكافحة المخدرات وغيرهم.
وقد لخص النائب بركة الاجتماع قائلا، إنه في كل واحد من الاجتماعات التي تعقد في هذه اللجنة تتضح أكثر الصورة المأساوية، إذ أن ظاهرة الإدمان تستفحل بين موارد مواجهتها تتقلص أكثر.
وقال بركة إن الأمر يستوجب التحرك في هذه الفترة بالذات التي يجري فيها إعداد ميزانيتي العامين الحالي والمقبل، بالإضافة للبحث في إمكانية تعديل قوانين وسن أخرى، من أجل وضع آليات أفضل في إطار العمل لمكافحة ظاهرة الإدمان.