قررت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، في اجتماعها الأخير الذي عُقد في نهاية الأسبوع الماضي في مكاتبها في الناصرة، إعداد برنامج عمل مُتعدد المسارات والآليات نحو التأْثير على ميزانية الدولة المقترحة للسنوات 2009 و 2010, ومواجهة إسقاطاتها على الجماهير العربية عمومًا وعلى السلطات المحلية العربية خصوصًا، لا سيّما في ضوء التقليصات المتوقعة في هبات الموازنة وميزانيات التطوير، ومُخصصات الأطفال وتغيير معايير مَناطق الأفضلية، التي تستهدف العرب بوجه خاص...
جاء ذلك في نهاية اجتماع سكرتارية اللجنة القطرية، الذي ترأسه وأداره رئيس اللجنة المهندس رامز جرايسي، وبحضور معظم أعضاء السكرتارية ومشاركة ممثلي مركز "مساواة"، الذين استعرضوا ميزانية الدولة المقترحة، عبر قراءة مهنية شاملة لها..
وأكد جرايسي، في سياق حديثه، أن معركة التأْثير على ميزانية الدولة ليست مجرد قضية رقمية، لأن الميزانية تُدلل على سياسة وتوجهات حكومية معينة، وأن هذه المعركة هي قضية حقوق ومساواة وبقاء وتطور، وينبغي أن تُخاض على مختلف المستويات الرسمية والمهنية والبرلمانية والحقوقية والشعبية، لأنها تمسّ كل مواطن بشكل مُباشر أيضًا..
وتقرر في هذا الصدد، تنظيم جلسات عمل مع عدد من الوزراء والمسؤلين الحكوميين، خلال الأسابيع القريبة وقُبيل إقرار ميزانية الدولة، إضافة إلى اللجان البرلمانية، خصوصًا اللجنة المالية، والتنسيق مع الكتل العربية في الكنيست، وإعداد أوراق عمل واضحة المعالم تحدد مطالب واحتياجات وموقف السلطات المحلية العربية من ميزانية الدولة..
كما بحثت السكرتارية وأقرت ميزانية اللجنة القطرية لعام 2009، تضمنت تحديد نسبة الاشتراكات المالية السنوية لكل سلطة محلية عربية في صندوق اللجنة، وشمل إطار الميزانية بنودًا لتطوير عمل اللجنة في عدة مُستويات..
وبَحثت اللجنة أيضًا علاقتها مع مركز السلطات المحلية، ومدى تنفيذ الاتفاق الذي وُقِّع في بداية العام الحالي مع رئيس المركز شلومو بوحبوط، حيث أشارت إلى بعض الملاحظات النقدية في عمل وأداء المركز مع الممثلين العرب فيه وفي لجانه المختلفة، وأكدت على ضرورة تقويم هذه العلاقة، وِفقًا لنَصِّ وروح الاتفاق، خصوصًا فيما يتعلق بضرورة إجراء المسح الشامل لاحتياجات المدن والقرى العربية، حسب الآليات وفي الإطار الزمني المُتَّفََق عليه..
وصادقت سكرتارية اللجنة على التقرير الذي قدمته اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للسلطات المحلية العربية، والذي سيُعقد في أواسط شهر تشرين أول – أكتوبر القادم، وعلى الإطار العام للمواضيع والمَضامين والآليات المُقترحة في تقرير اللجنة التحضيرية..
وأكدت اللجنة القطرية على تضامنها مع نضال رؤساء السلطات المحلية العربية الدرزية، ودعمها لمطالبهم العادلة،وتأْييدها لإجراءاتهم الاحتجاجية والنضالية ضد السياسة الرسمية وتعاملها معهم، وطالبت بالتجاوب مع مطالبهم المشروعة..