أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في خطاب له أمام الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الأربعاء، إن قرار توجيه لوائح اتهام ضد مواطني شفاعمرو هو قرار سياسي بدوافع عنصرية، فقط لكون الإرهابي منفذ المجزرة يهودي، وعلى النيابة إغلاق الملفات فورا، وإجراء تحقيق حول من شجع وساعد على تنفيذ تلك المجزرة.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة، الذي طرح على الهيئة العامة للكنيست، قضية تقديم لوائح اتهام ضد 12 شخصا من مدينة شفاعمرو، في قضية مجزرة شفاعمرو، وتوجيه تهم لسبعة منهم في مسألة موت الإرهابي نتان زادة، منفذ مجزرة شفاعمرو في الرابع من آب 2005.

واستعرض النائب بركة وقائع تلك المجزرة التي كان حاضرا فيها، إذا تواجد في المكان بعد دقائق من بدء المجزرة، وذكر أسماء الشهداء الأربعة، وقال هناك أيضا 12 مصابا ما زالوا يحملون في أجسادهم الألم والذاكرة المأساوية.
وقال بركة، إن الحدث المركزي في تلك المجزرة ليس موت ذلك الإرهابي، وإنما وجود أربعة أضرحة في المدينة، وأمس (الثلاثاء) كان إضراب عام في المدينة، ويوم السبت القريب ستجري تظاهرة جماهيرية واسعة احتجاجا على تقديم لوائح الاتهام.
واضاف بركة، إننا نرى في هذه القضية ظلما قضائيا من الدرجة الأولى، فالنيابة لم تأت إلى هذه القضية بأيد نظيفة، ففي قضايا أخرى حين كان منفذ العملية فلسطيني، لم يتم فتح تحقيق ضد من قتلوا منفذي العمليات، بل تم منحهم أوسمة، واستعرض عددا من هذه القضايا، مثل حادث الباص رقم 300 في العام 1983، ومثل حوادث الجرافات التي جرت القدس في السنة الأخيرة، وكيف أن مواطنين أطلقوا النار على سائقين مصابين، وفي مثل هذه القضايا ايضا جرى منح أولئك أوسمة لأنهم قتلوا منفذي العمليات المفترضة.
وأكد بركة قائلا، إن مواطني شفاعمرو يمثلون أمام المحكمة فقط لكونهم عربا، ولأن منفذ المجزرة هو يهودي، ولأن قوى يمين تضغط من اجل تقديم لوائح اتهام، وهذا نموذج للأجواء العنصرية المتفشية في البلاد، فالنيابة تصم آذانها حين يكون منفذ العملية فلسطيني ويتم قتله، وتستنفر للتحقيق في قضية موت الإرهابي إذا كان يهوديا، وتبدأ الحديث عن قتل متعمد و"لينش"، فأي قتل متعمد حين يكون نهر ضحايا مجزرة ذلك الإرهابي تتدفق في حي سكني في شفاعمرو.
وشدد بركة على أن النيابة لم تأت بأيد نظيفة لأنه أيضا هناك سلسلة من الملابسات التي تكشف حقيقة نهج النيابة، ومن بينها عدم التحقيق في جوانب كثيرة رافقت المجزرة، مثل ما كشف عنه وهو أن والدة ذلك الإرهابي حذرت الجيش من خطورة ابنها ولم يتم الاهتمام بشكواها، كما أن نتان زادة بات ليلته قبل يوم المجزرة في مدينة كريات آتا، ولم تحقق الشرطة في هذه القضية، وأغلقت الملف، دون فحص من شجعه وساعده على تنفيذ المجزرة.
وقال بركة، إن دوافع قرار النيابة سياسية ملوثة بالعنصري، واقف هنا كمن تواجد في المكان وعرف الضحايا ويعرف أهاليهم، ويعرف حجم المأساة، وأتوجه إلى المستشار القضائي للحكومة لإغلاق هذه الملفات فورا، وإجراء التحقيق الطبيعي الذي يجب أن يكون وهو من شجع وساعد ذلك الإرهابي على تنفيذ تلك المجزرة.
وفي رد الوزير ميخائيل إيتان، على اقتراح النائب بركة باسم الحكومة، حاولت تغليف موقف الحكومة العنصري من خلال استنكار المجزرة، إلا أنه استلحم في محاولة لإزالة الصبغة العنصرية عن قرار النيابة، وراح بوقاحة يوازي بين القضية وبين مطالبة النواب العرب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، الذين حسب مزاعم الاحتلال قتلوا مواطنين إسرائيليين.
وتصدى له النائب بركة قائلا إن كل ما تقوله لا يمكن أن يبدد حقيقة الطابع العنصري لقرار النيابة، ووجه بركة الأسئلة ذاتها مرة ثانية على الوزير: لماذا لم تحقق الشرطة والنيابة في من شجع وساعد على تنفيذ المجزرة، ولماذا منطق عدم شل منفذ العملية لا ينطبق حين يكون منفذ العملية عربي.
إلا أن الوزير إيتان الذي كان متلعثما تهرب طيلة الوقت من تقديم أجوبة واضحة.
هذا وتبنت الهيئة العامة للكنيست موقف الحكومة وأسقطت الموضوع عن جدول الأعمال