بعد يوم من الانقسام الأوروبي حول تسليح المعارضة والاكتفاء بالدعم التقني كما طالبت بريطانيا، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الفريق الجديد في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعكف على دراسة تسليح المعارضة، وذلك لغياب خطط الحل لنقل السلطة في سوريا، بينما فتحت لندن النار على روسيا على خلفية استمرار تزويد الأخيرة للنظام السوري بالأسلحة.

 

فعلى الرغم من تردد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حتى الآن بإقرار مساعدات عسكرية إلى الثوار في سوريا، فإن النقاشات حول هذا الموضوع لم تُغلق، حيث إن رفض أوباما توصية مستشاريه ووزرائه حول ضرورة تسليح المعارضة، لا يبدو أنه قرار نهائي. 

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن موضوع تسليح جماعات محددة من المعارضة قد يعاد فتحه إذا استمرت الأوضاع في سوريا بالتدهور، خصوصاً مع قدوم فريق جديد من المستشارين إلى البيت الأبيض قد ينجح في تغيير رأي أوباما.

وأشارت الصحيفة إلى أنه باستثناء الخطط الحالية الموجودة التي تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية وغير القاتلة، فإن البيت الأبيض ليس لديه خطط أخرى لتسريع خروج الأسد. وأشارت إلى أن فريق أوباما الجديد قد يحمل أفكاراً جديدة.

 

هذا النقاش لا يقتصر على واشنطن، فالأوروبيون الذين رفضوا رفع الحظر على توريد الأسلحة إلى سوريا، منقسمون حول هذا الموضوع. 

 

وفي مواجهة بريطانيا، التي دفعت بشدة باتجاه إرسال مساعدات عسكرية للثوار، تعارض ألمانيا والدول الأسكندنافية ذلك، استناداً إلى نفس مخاوف أوباما، أي وقوع الأسلحة بيد جماعات متطرفة.

 

ولكن هذا الرفض فتح باب مواجهة جديداً بين لندن وموسكو التي اتهمت بتراجعها عن وعدها بالتوقف عن تسليح النظام، إذ ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، نقلاً عن مسؤولين بريطانيين، أن روسيا كانت وعدت بذلك قبل نحو شهر، وهو ما لم تلتزم به، متحججة بأن قرار حظر توريد السلاح إلى سوريا لا يشملها، لأنه غير صادر عن مجلس الأمن، وأن عليها الوفاء بالعقود التي التزمت بها.