قرار النيابة العامة بتقديم لوائح اتهام بحق 12 مواطنا من مدينة شفاعمرو، بتهمة محاولة قتل الإرهابي نتان زادة الذي ارتكب مجزرة شفاعمرو وراح ضحيتها أربعة شهداء من أبناء المدينة، وكذلك بتهمة " الاعتداء على الشرطة" ، انما هو اتهام وادانة لكل الجماهير العربية، ويندرج في اطار السياسة العنصرية لدولة اسرائيل التى تؤكد لنا يوميا بالنظرية والممارسة طبيعتها الكولونيالية وطابعها العدواني العنصري. 

ان قرار النيابة العامة هو قرار سياسيّ بامتياز، وينسجم مع السياسة الإسرائيلية العنصرية والعدوانية تجاه الجماهير العربية ، مما يحتم علينا ان يكون ردنا قويا وجماعيا غير منحصر في مدينة شفاعمرو ، خاصة وان شعبنا كله مستهدف من السلطة وعنصرييها ، لذلك نحن نرحب بقرار لجنة المتابعة التي اشارت في بيانها ان قرار النيابة العامة "يتطلب ردًا سياسيًا وشعبيًا وحدويًا جماعيًا، محليًا وقطريًا، يحمل الرسائل اللازمة، لاسيَّما أن الجماهير العربية هي التي استهدفها المجرم زادة، كما يستهدفها اليوم قرار النيابة العامة". لقد صدت جماهيرنا في الماضي جميع المؤامرات والحملات العنصرية ونحن على يقين انها لن تتوانى بافشال هذه الحملة الجديدة المتزامنة مع عملية قوننة العنصرية الجارية هذه الايام من خلال سن قوانين جديدة تطال حتى التفكير والنوايا، وتنطلق من ان العرب اعداء ورعاع ينبغي قمعهم وترويضهم.
نحن نرفض ان نكون الضحية ونرفض ان نكون متهمين ونطالب ليس فقط بالغاء لوائح الاتهام، وانما ايضا بمحاكمة المجرمين الذين ساندوا نتان زادة بتنفيذ جريمته وهذا يشمل اصدقاءه والمسؤولين في الجيش والحكومة الذين سمحوا له بحمل السلاح حتى وان وصل ذلك الى قيادة الاركان ووزارة الدفاع.
لو لم يقتل نتان زادة لاعتبرته الدولة مريضا نفسيا وغير طبيعي كما اعتادت ان تفعل في كل مرة تنفذ فيها الجرائم ضد شعبنا، لكن شاء القدر ان لا يتسنى لها ذلك في هذه الجريمة، فقررت ان تنتقم من جماهيرنا بتقديم لوائح اتهام عارية عن الصحة، ضمنتها بمحاولة لدق الاسافين من خلال التلميح بوجود شهود عيان من اهل شفاعمرو. هذه المحاولة الرخيصة لن تنطلي علينا لاننا نعرف ان الشهود في الغالب افراد شرطة وان شهادات بعض المواطنين غير مرتبطة بتاتا بالتهم الموجهة.
لن نسمح باعطاء الفرصة للسلطة بالتلاعب بهذه القضية، وسنواصل نضالنا الجماهيري والقضائي رغم عدم نزاعة القضاء الاسرائيلي،ونطالب لجنة المتابعة والاحزاب الفاعلة على ساحتنا برفع هذه القضية الى المحافل الدولية بما في ذلك المحاكم والمؤسسات الرسمية من اجل محاكمة المجرمين الحقيقيين. ونطالب الجميع بتصعيد النضال المحلي ليشمل كافة مدننا وقرانا حتى تصبح هذه القضية قولا وفعلا قضية الجماهير العربية – قضية مواجهة العنصرية بكل تجلياتها وجرائمها. وحتما سينتصر الحق.

نعم لالغاء لوائح الاتهام ومحاكمة المجرمين

التجمع الوطني الدمقراطي- شفاعمرو
حزيران   2009