بحثت لجنة العمل والرفاه البرلمانية اليوم الثلاثاء، وبطلب من النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، خروقات مراكز مشروع فيسكونسين الاستبدادي، وإتباع أنظمة كان من المفروض أنها ألغيت منذ عامين، مثل إعفاء من هم أكبر من 45 عاما، والمرضى والمعوقين.
وفي كلمته استعرض النائب بركة المحطات المركزية في المعالجة البرلمانية لمشروع فيسكونسين في السنوات الأخيرة، وقال إنه في شهر تموز من العام 2007 أقر الكنيست أنظمة جديدة، تعفي من هم أكبر من 45 عاما من الخضوع لمشروع كهذا، كذلك جرى إعفاء المرضى والمعوقين، والالتزام بقرارات اللجان الطبية التابعة لمؤسسة التأمين الوطني لمعرفة قدرة الشخص على العمل، والتوقف عن مكافأة الشركة عن كل عاطل عن العمل يخرج من المشروع ويتم حرمانه من المخصصات.
وتابع بركة قائلا، إنه قبل عام أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروع قانون لي (للنائب بركة) يلغي المشروع كليا، إلا أن حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات منع الاستمرار في تشريع القانون، ولهذا فإنه في حال بقي المشروع فإنني اعتزم طرح المشروع مجددا على الكنيست.
وأضاف بركة، إنه في الأسابيع الأخيرة تلقى سلسلة من الشكاوى حول عودة أنظمة تنكيلية في هذا مكاتب هذه الشركة، وخاصة في مكاتب مدينة الناصرة، من بينها إجبار مرضى على المشاركة في هذا المشروع.
وقال بركة إن موقفي المبدئي هو عدم وجود هذا المشروع مبدئيا، لأن هذا خصخصة هدفها تحقيق الأرباح على أكتاف العاطلين عن العمل، فهذا المشروع يحول العاطلين عن العمل إلى سلعة لتحقيق الأرباح، وكل قضية معالجة قضية العاطلين عن العمل يجب أن تعود إلى سلطة التشغيل مع بعض التعديلات، إلا أنه مرحليا على هذه الشركة التي تشغل هذا المشروع أن تلتزم بالأنظمة المعدلة، على الرغم من أنها ما تزال تتضمن مساوئ كثيرة.
وشاركت في النقاش النائب حنين زعبي، (التجمع) التي قالت إنها تلقت شكاوى عن عدم الاعتراف بتقارير طبية صادرة عن مؤسسة التأمين الوطني، وعرضت بحذر شديد شكوى بأن الشركة تتعامل مع وصولات رواتب (تلوشات) وهمية، يحصل عليها عاطلون عن العمل، من أجل أن تدعي الشركة أنها دمجت عاطلين عن العمل في سوق العمل بشكل كامل، لتتقاضى مكافأة من الوزارة، بموجب الاتفاقيات.
وخلال البحث تبين من تقرير ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل رون بن يوسيف، أنه يفرض على كل من هم ما بين 45 إلى 50 عاما الاندماج في الشركة لمدة شهرين ليتعرفوا على الشركة، في حين أنه يعرض على من يرغب من أبناء هذا الجيل التوجه لهذا المشروع، دون إلزامهم.
وكشفت المحامية أوشرات بن ميمون من جمعية حقوق المواطن، عن أن وزارة الصناعة والتشغيل بعثت برسائل إلى العاطلين عن العمل والمعوقين بأنهم ملزمون بالتوجه إلى مشروع فيسكونسين ابتداء من مطلع شهر آب، رغم أن قانون تشغيل فيسكونسين ينتهي في نهاية الشهر المقبل تموز، وهذا معارض للقانون، لأن الكنيست لم تبحث ولم تقر تعديلا للقانون أو تمديده.
وهنا زعمت مستشارة قضائية في وزارة النصاعة أن في هذه الرسائل بند يقول إن هذه الرسالة مشروطة بقرار من الكنيست، الأمر الذي فندته بن ميمون التي كان بحوزتها نماذج عن هذه الرسائل.
وخلال النقاش هاجم النائب بركة وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل وقال إن الوزارة تحولت إلى ميليشا للدفاع عن شركات الربح فيسكونسين بتسمياتها المختلفة، ونحن نشهد هنا خروقات من كل الاتجاهات، وهذا الأمر يجب ان يتوقف.
ثم تكلم رئيس نقابة موظفي سلطة التشغيل وعضو إدارة نقابة موظفي الدولة العامة، أهارون حوطوبيلي، الذي أكد على ما قاله النائب محمد بركة بشأن جني الأرباح على أكتاف العاطلين عن العمل، وأن الوزارة تحولت إلى ميليشيا للدفاع عن الشركات الحكومية.
وهاجم حوطوبيلي الحكومة وقال إنها تخرق اتفاقها مع نقابة الموظفين بأن يكون مشروع فيسكونسين محدودا كمرحلة تجريبية وفي مناطق محددا، وقد أثبتت كل التقارير فشل هذا المشروع جملة وتفصيلا، وعلى الرغم من ذلك فإن توسيع المشروع جار، ويريدون تمديده.
هذا وأقرت اللجنة التوجه إلى وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف رقابتها على هذه الشركات، التي عليها ان تتقيد بالأنظمة إلى حين يعاد النظر في المشروع كليا.