تراجعت امس، حدة التظاهرات التي خرجت في محافظات عدة في تركيا ضد سياسات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، لكن المتظاهرين حافظوا على تواجدهم في أماكن عدة، في مؤشر إلى عزمهم على تحويل التظاهرات إلى نشاط مستمر لأيام أخرى.

وفي وقت لم يتردد بعض المتظاهرين في استحضار أحداث «الربيع العربي» والسعي إلى تحويل تظاهرات حديقة غازي بارك في ميدان تقسيم وسط إسطنبول إلى انتفاضة ضد رئيس الوزراء وسياساته، غيّر الأمن التركي من خططه لمواجهة التظاهرات، إذ انسحب من الميدان لكنه عزز تواجده في الطرق والساحات المؤدية إليه، وعاد إلى استخدام القوة في مواجهة المحتجين في أنقرة وإزمير وسامسون.

وتوصلت قراءات كثيرة للحدث إلى نتيجة واحدة، وهي أن المواجهات في الشارع ألحق ضرراً بالغاً بصورة أردوغان كقائد قوي وسياسي محبوب وبراغماتي متواضع، وذلك بعدما لجأ إلى تصعيد لهجته تجاه المتظاهرين ووصفهم بـ «الرعاع»، مؤكداً أنه «سيستمر في مشروع بناء المركز الثقافي التاريخي فوق الحديقة، بل سيضيف إليها مسجداً وسط ميدان تقسيم»، ما اعتبر تحدياً أضافياً للذين خرجوا للتظاهر مطالبين بالمحافظة على غازي بارك مساحة خضراء أخيرة في محيط ميدان تقسيم.

واعترف وزير الداخلية التركي معمر غولار بأن التظاهرات شملت 48 محافظة، فيما بدا الغضب الشديد على أردوغان وهو يحاول في خطاب توضيح المشروع الذي ينوي بناءه في تقسيم، متهماً المعارضة ووسائل الإعلام بـ «تلفيق الأكاذيب واستفزاز الشارع ودفعه للتظاهر».

وقال رئيس الوزراء التركي: «لن آخذ الإذن على مشروع سأقيمه في تقسيم لا من هؤلاء الرعاع الذين يتظاهرون ولا من المعارضة، فمن صوتوا لي أعطوني الإذن وأنا الآن أنفذ ما طلبه مني الناخبون».

ولم يستبعد كثير من المحللين الأتراك انتهاء هذه «الهبة الشعبية» قريباً لكن معظمهم أشار إلى أنها المرة الأولى التي يخرج فيها أناس عاديون مع منظمات يسارية للاحتجاج على سياسات أردوغان بشكل عفوي، معتبرين أن ما حدث كان نتيجة تراكمات كثيرة سببها استخدام أردوغان للغالبية العددية التي يتمتع بها حزبه في البرلمان من أجل تمرير قوانين كثيرة من دون نقاش أو سماع رأي المعارضة أو منظمات المجتمع المدني. كما اتهموا اردوغان بالانجراف وراء سياسات رأسمالية ليبيرالية قائمة على الخصخصة والمشاريع التجارية الضخمة التي يحظى بها عادة مقربون منه أتراك وأجانب، ناهيك عن سيطرته شبه المطلقة على أجهزة الدولة التي يفترض فيها الحياد، مثل القضاء والجيش والإعلام ودعمه المطلق للشرطة والأمن واستخدام هؤلاء للعنف المفرط من دون حساب أو مساءلة.

في المقابل، أشار المحللون إلى فشل الأحزاب المعارضة في تشكيل بديل سياسي جدي، ما دفع الأوساط المثقفة واليسارية وأهل الفن إلى الانتفاض في مواجهة تحدي أردوغان للمتظاهرين وقوله انه سينفذ مشروعه في الحديقة مهما تظاهر واعتصم الرافضون.

وبدا واضحاً تميز موقف الرئيس عبدالله غل الذي دعا إلى ضرورة احترام الرأي الآخر واعتماد الحوار في كل شؤون السياسة بغض النظر عن ميزان القوى في البرلمان.

واستغرب مراقبون مبادرة الصحف الإسلامية الداعمة لحكومة أردوغان، والتي كانت تدعم الحراك الثوري في العالم العربي، إلى الهجوم على المتظاهرين بمفردات حادة، تصف تحركهم بـ «مؤامرة» تقف وراءها «أياد خفية»، واعتبارها أن بين المتظاهرين «مندسين».

في المقابل، اعتبرت صحف المعارضة أن لدى أردوغان مشكلة في فهم الديموقراطية خارج حساب عدد نوابه في البرلمان، وأنه يمهد لحكم ديكتاتوري، وأنه أوقع نفسه وتركيا في موقف سمح للإعلام السوري أن يهزأ به ويرد له بالمثل، تصريحاته التي طالب فيها الرئيس بشار الأسد بالتنحي.

إلى ذلك ،شبه بعض نشطاء الفيسبوك العرب وصف أردوغان للمتظاهرين بالرعاع بالرئيس الراحل معمر القذافي الذي وصف ثوار ليبيا بالجرذان،محذرين أردوغان من الوقوف ضد إرادة الجماهير..