قررت محكمة جنح مستأنف الأميرية، برئاسة المستشار أحمد مصيلحي، الثلاثاء، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، دون ضمان، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق الكسب غير المشروع.

جاء ذلك بعد أن قررت غرفة المشورة في محكمة شمال القاهرة تجديد حبس مبارك فى وقت سابق, 30 يومًا على ذمة التحقيقات، مرتين، وأثناء نظر تجديد حبسه، الثلاثاء، قرر قاضي المعارضات، رئيس محكمة جنح مستأنف الأميرية، إخلاء سبيله دون ضمان.
وبهذا يكون الرئيس السابق, قد حصل على الإخلاء الثانى بعد حصوله على إخلاء السبيل فى قضية قتل المتظاهرين التى يحاكم فيها بصحبة اللواء حبيب العادلى, وزير الداخلية الأسبق, و6 من مساعديه بالإضافة إلى نجلى مبارك الذين حصلوا أيضا على كارت إخلاء السبيل فى نفس القضية.
وتصبح قضية القصور الرئاسية هى القضية الأخيرة التى يحبس على ذمتها الرئيس السابق حيث كان قد سبق أن أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام بحبس مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.
وكشفت تحقيقات النيابة أن مبارك استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه على الأموال المخصصة سنويًا للإنفاق على القصور الرئاسية.
فى السياق ذاته مازال نجلى مبارك محبوسان على ذمة قضايا الكسب غير المشروع  التى تجرى النيابة العامة التحقيقات معهم فيها، بالإضافة إلى حبسهما فى قضايا القصور الرئاسية بالمشاركة مع والدهما الرئيس السابق.