عقد اليوم الثلاثاء في الكنيست لقاء خاص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بمبادرة من اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات والإدمان على الكحول ورئيس اللجنة النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبرعاية رئيس الكنيست رؤوفين رفلين، وبحضور المئات من ذوي الاختصاص وطلاب المدارس، وأعضاء كنيست من بينهم النائبين الجبهويين د. دوف حنين ود. عفو إغبارية، ونواب من كتلة كديما، وكان اللقاء تحت عنوان مشاركة ومسؤولية الأهل تجاه الأبناء في إطار منع ومكافحة تعاطي المخدرات بين الأجيال القاصرة والناشئة.
وافتتح اللقاء النائب محمد بركة، الذي قال كنت آمل أن لا يكون للجنة مكافحة المخدرات البرلمانية عملا كثيرا، بمعنى أن تكون الظاهرة شبه معدومة، إلا أنه للأسف فإن الظاهرة متفشية بشكل خطير جدا، وهذا ما يستوجب جهود فوق العادة من كافة الأطر التي تعالج هذه القضية.
وألقى رئيس الكنيست رؤوفين رفلين كلمة حيا فيها الحضور واللجنة ورئيسها، وتكلم عن الانعكاسات الخطيرة لظاهرة تفشي المخدرات، على كافة المستويات، إن كانت الصحية على المستوى الفرد والاجتماعية والأخلاقية، والنتائج الهدامة التي تسببها هذه الظاهرة، فعلى سبيل المثال 50% من ضحايا حوادث الطرق بين الأعوام 2000 وحتى 2004، تم العثور على نسبة عالية من الكحول والمخدرات في دمائهم.
وأشار رفلين إلى دراسة أجريت في سلطة مكافحة المخدرات والإدمان على الكحول، بينت أن مجمل الخسائر الاقتصادية في البلاد جراء تعاطي المخدرات تصل إلى 7 مليارات شيكل، من ميزانيات ترصد إضافة إلى خسائر مباشرة مثل أيام عمل وجهاز قضائي وأجهزة تطبيق القانون وسلطة السجون وغيرها.
وأضاف رفلين قائلا، إلى أنه في العام 1988 كانت ميزانية سلطة مكافحة المخدرات 52 مليون شيكل، وبعد 20 عاما انهارت هذه الميزانية إلى مستوى 11 مليون شيكل، وتعهد بالمشاركة في الجهود البرلمانية لرفع هذه الميزانية.
وكانت الكلمة للنائب محمد بركة، الذي تكلم عن دور الأهل ومسؤوليتهم تجاه أبنائهم، إذ أنهم الحلقة الأقرب، وقال إن هنا من الأهل من يوظفون حياتهم لأبنائهم، ولكن للأسف هناك من يتنكرون لمسؤولياتهم تجاه أبناء عائلاتهم.
وحذر بركة من خطورة أن يشعر الفتى بفراغ اجتماعي من حوله، وخاصة وأن لا يجد في محيطه من هم أكبر منه سنا، ليكون بإمكانه اللجوء اليهم في كل وقت يحتاجه، خاصة في إطار ما نحن نعالجه اليوم.
وتوقف بركة عند المعطيات المقلقة حول الميزانيات المخصصة لمعالجة ظاهرة المخدرات وقال إن خسائر بقيمة 7 مليارات شيكل لم تضيء الضوء الأحمر أمام دوائر القرار لصرف ميزانيات أكبر، على الأقل من أجل تقليص الخسائر الاقتصادية، إذا أرادوا تجاهل الخسائر الاجتماعية، وخاصة خسارة الإنسان.
وقال بركة، إن المعطيات التي عرضها رئيس الكنيست هنا، تقول كل شيء حول جدية الحكومة في محاربة ظاهرة تعاطي المخدرات، ففي العام 1988 كانت ميزانية سلطة مكافحة المخدرات 52 مليونا، واليوم 11 مليونا، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار فارق مستوى المعيشة ومستوى الأسعار لوجدنا أن الفرق شاسع أكثر من الفرق الحسابي الذي أمامنا.
وشدد بركة أن على دوائر القرار وفي كافة المستويات اتخاذ القرارات المناسبة لسد هذه الفجوة، ومن أجل ضمان الآليات المناسبة لمحاربة هذه الظاهرة، وهنا أيضا لأعضاء الكنيست دور هام، وخاصة في هذه الأيام التي يعد فيها الكنيست ميزانية الدولة للعامين الحال والمقبل.
هذا وفي سياق اللقاء توقف بركة أيضا عند ما يسمى ب "المخدرات الخفيفة"، وقال كنت قبل أسابيع قليلة في إحدى الدول الأوروبية وتجولت في منطقتين قيل لي إنه يكثر فيها استعمال مخدرات "خفيفة" ليست محظورة قانونيا، ولكن المشاهد التي رايتها هناك، وحالة المتعاطين منتشرين في كل مكان، وفي مشاهد مريعة، تأكد لي مجددا أنه لا توجد "سموم خفيفة" و"سموم ثقيلة"، بل إن كافة السموم قاتلة.
هذا وألقيت كلمات من رئيس سلطة مكافحة المدرات يائير غيلر، ومن المسؤولة عن أجهزة التوعية غاليا شاحم، اللذين تحدثا عن دور الأهل في توعية الأبناء، قد قدم المختص النفسي في سلطة مكافحة المخدرات يورام شلاير محاضرة عن دور الأهل وعرض خلالها أفلام توضيحية قصيرة.

بركة أمام الهيئة العامة للكنيست

وفي وقت لاحق ألقى النائب بركة خطابا أمام الهيئة العامة للكنيست، في جلسة خاصة عقدتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف يوم الجمعة القريب، واستعرض بركة في خطابه معطيات مقلقة حول حجم ظاهرة تعاطي المخدرات، هي من جملة معطيات تم عرضها في سلسلة الاجتماعات التي عقدها النائب بركة في الأسابيع الأخيرة، من أجل معرفة حجم الظاهرة وطرق معالجتها.
وأكد النائب بركة إن حجم الميزانيات الموظفة لمواجهة 320 ألف شخص يتعاطون المخدرات، واكثر من 15 ألف مدمن على المخدرات، يبقى هزيلا، وفيه تراجع كبير عن حجم الميزانيات السابقة.
وفي رده على خطاب النائب بركة قال وزير الامن الداخلي يتسحاق اهارنوفيتش إنه يقر بأن الميزانيات ليست كافية، وكوزير مسؤول عن سلطة مكافحة المخدرات والادمان على الكحول سيعمل على زيادة هذه الميزانية.