صادقت الكنيست بغالبية الأصوات على إعادة إقامة لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع استيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية والتي سيرأسها النائب احمد الطيبي , نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير.

وجاء في مضمون بيان لجنة الكنيست قبيل التصويت بأن هذه اللجنة ستحقق في, المعوقات التي تحول دون تطبيق القانون والذي ينص على ان تكون نسبتهم توافقية مع نسبتهم في المجتمع 10%حتى عام 2010 سعياً نحو الوصول الى نسبة 20%, عمل الوزارات المختلفة على تطبيق القانون الذي اقرته الحكومة, والتزام الوزارات والشركات الحكومية بتوصيات اللجنة من الكنيست السابقة.

وبناء على ذلك تكون صلاحيات لجنة التحقيق كما هي صلاحيات كل لجنة دائمة في الكنيست, تقديم توصيات فعالة لضمان التمثيل المناسب للعرب في القطاع العام,  استدعاء المسؤولين للمثول امامها بدون استثناء, الحصول على اي معلومات تطلبها من المؤسسات والوزارات والشركات.

وعبّر النائب الطيبي في ختام التصويت عن سروره بأن هذه اللجنة ستباشر عملها من جديد لمتابعة المهمة التي بدأتها في الكنيست السابقة, وكونها لجنة لقضية عربية ويرأسها عضو كنيست عربي سيضمن طرح القضية بجدية بالغة والمطالبة الفعلية لضمان استيعاب موظفين عرب في كل وظيفة بدون ان يكون الاعتبار القومي سبباً لرفضه. بل وأكثر من ذلك, سنواصل المطالبة بالبحث الفعّال عن مرشحين عرب للوظائف الشاغرة لا سيما وان في مجتمعنا نخبة مشرّفة من الخريجين في شتى التخصصات. بدأنا هذه الرسالة وسنستمر بها.