 |
|
|
|
إعلان الإضراب في السلطات المحلية العربية واعتصام احتجاجي يوم الأربعاء 14/7/2009 16:00
عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعًا استثنائيًا له، ظهر يوم الاثنين، بتاريخ 13.7.09 في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، بحضور معظم الرؤساء العرب، جرى خلاله بحث عدد من القضايا الهامة المُتعَلقة في السلطات المحلية العربية، وفي مقدمتها الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها هذه السلطات، وعدم التجاوب الحكومي مع مطالب واحتياجات المدن والقرى العربية، التي عرضتها اللجنة القطرية، إلى جانب قضية تصعيد السياسة الرسمية الخطيرة في هدم البيوت العربية، خصوصًا في منطقتي المثلث والنقب..
افتتح الجلسة وأدارها رئيس اللجنة القطرية المهندس رامز جرايسي، رئيس بلدية الناصرة، مُؤكدًا على أهمية مواضيع البحث، ومقدمًا تقريرًا شاملاً حول أوضاع السلطات المحلية العربية، بِما يتجاوز الجانب المالي فحسب، مُشيرًا إلى الخلل البُنيوي في المعادلات المؤسِّسة لميزانيات السلطات المحلية العربية، المبنية على أساس تمييزي وعنصري، الأمر الذي أفرز حالة من الانهيار في الحكم المحلي العربي في البلاد..
ودَلَّل جرايسي على خطورة التقليصات المُقترحة في مشروع ميزانية الدولة للسنوات 2009 و 2010، وإسقاطاتها الخطيرة على السلطات العربية تحديدًا، وعلى وجودها، ومُنوِّهًا إلى الاتصالات والمراسلات التي أجرتها اللجنة القطرية، بهذا الصدد، مع الهيئات الحكومية المسؤولة، خصوصًا مع وزارة الداخلية، والتي لم تُفضِ حتى لعقد جلسة عمل مع وزير الداخلية إيلي يشاي، بالرغم من تدخل مركز السلطات المحلية..!!؟؟
وأكد جرايسي على ضرورة وحدة رؤساء السلطات المحلية العربية، والتزامهم الفاعل والمُنظم والجديّ في هذه المعركة، لِما تُشكله المخاطر الجماعية من تهديد لوجود السلطات العربية وبقائها، وبالتالي تهدد المدن والقرى العربية وحقوق المواطنين العرب، ما يعني أنها معركة الجميع بدون استثناء.
وقد حَدَّد المجلس العام للجنة القطرية المطالب الأساسية، والخطوط العريضة لمطالب السلطات المحلية العربية، والتي تتمحوَّر في القضايا التالية:
· تغيير المعادلات المؤسِّسة لمبنى ميزانيات السلطات المحلية العربية، واعتماد معادلات أكثر عدلاً ومساواة وشفافية..
· جدولة ديون السلطات المحلية العربية، وعجزها المتراكم، بِما يُخرجها للأمَد الفوري والبعيد من أزماتها الحادة والمتكرِّرَة..
· إلغاء ما يُسمى "الهبات المشروطة"، في إطار الميزانيات العادية المقدمة من وزارة الداخلية إلى السلطات المحلية، وعدم اشتراط أي نسبة من ميزانيات "هبات الموازنة" بالجباية..
· تأمين القروض التي تحصل عليها السلطات المحلية العربية من البنوك، في إطار خطط الإشفاء، وتأمين الهِبات الخاصة للسلطات العربية ضمن خطط الإشفاء..
· إلغاء التقليصات المُقترحة في " هبات الموازنة"، كما جاء في مشروع ميزانية الدولة..
وفي نهاية هذا الاجتماع الهام، وبعد نقاش مُستفيض وموضوعيّ، تضَّمن نقدًا ذاتيًا، اتخذ المجلس العام للرؤساء سلسلة قرارات أبرزها:
* إعلان الإضراب العام في السلطات المحلية العربية، يوم الأربعاء القريب (15.7.09)، حيث سيُبحث مشروع ميزانية الدولة للسنوات 2009 و 2010 للمصادقة عليه، وتنظيم اعتصام احتجاجي أمام الكنيست في القدس، لرؤساء ونواب وأعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية، في الساعة الحادية عشرة صباحًا (11:00) من اليوم نفسه (الأربعاء)، كإجراء احتجاجي أوليّ، في إطار سلسة إجراءات وخطوات تصعيدية، يجري بلورتها وبرمجتها في إطار اللجنة القطرية..بحيث تعلن سكرتارية اللجنة، المُكَلَّفة من المجلس العام، طبيعة ومواعيد الإجراءات الأُخرى..
* توجيه رسائل رسمية، حول مطالب واحتياجات السلطات المحلية العربية، إلى جميع المسؤولين في الدولة..
* إعداد وثيقة تفصيلية في المطالب والاحتياجات، المالية وغير المالية..
* إجراء مسح شامل للمعطيات الأساسية، حول واقع السلطات المحلية العربية في عدة جوانب حيوية..
* اعتبار هذه القضية، وهذه المعركة، معركة الجماهير العربية عمومًا، بكل فِئاتها وأحزابها وقياداتها، المحلية منها والقطرية، في إطار وحدة ومُشاركة فاعلة في الدفاع عن المدن والقرى والسلطات المحلية العربية، وحقوقها العادلة ومُستقبلها وتطورها، بعيدًا عن الخِلافات أو الاختلافات الهامشية..
* توجيه نداء ورسالة إلى الجماهير العربية، لضرورة الالتزام بتسديد مُستحقاتها إلى السلطات المحلية، لمدِّها بقوة الحد الأدنى لمواجهة السياسة الرسمية، في قضية الميزانيات وهدم البيوت ومناطق النفوذ والتنظيم والبناء وتقديم الخدمات، وللحَيْلولة دون حلّ مزيدٍ من السلطات المحلية العربية، والتي قد تُؤدي إلى سلطة لجان معينة همّها الأول والوحيد سَوْط الجِباية، بدون رعاية الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية لجمهورنا..
* رفض التصعيد في سياسة هدم البيوت العربية، خصوصًا في النقب والمثلث، ومطالبة السلطات الرسمية المسؤولة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العَدائية، والتوصل مع اللجنة القطرية إلى حلول مُناسبة وعادلة حول هذه القضايا..
* تأكيد التضامن مع السلطات المحلية العربية الدرزية والشركسية، ودعم نضالها الشرعي ضد سياسة التميّيز والتجاهل والمماطلة الرسمية، والمطالبة بالتجاوب مع مطالبها العادلة..
ومن ضمن القرارات الأخرى:
* دعم مهرجان نابلس للتسوّق، والذي يتزامن ما بين 09/7/15 إلى 09/8/15، لمساندة الاقتصاد الفلسطيني في المناطق المحتلة، ومَدِّه بمقوِّمات الصمود والتحدي، ودعوة الجماهير العربية للمشاركة الفاعلة في هذا المهرجان.. |
