أصدرت سكرتير الجبهة أيمن عودة بياناً ساخطاً على النيابة والشرطة اللتين تدعمان عنصريًا، حتى وفْق القانون الإسرائيلي، مثل زئيف هيرطمان، وتتبنّى روايته دون أيّ دليل. وتقدّم لائحة اتهام ضدّ الصحفي برهوم جرايسي وذلك أثناء محاولة هيرطمان عرقلة للجبهة افتتاح المهرجان السياسي ضد الحرب على غزة.
وأشار البيان، أنه بعد الاطلاع على مجريات الأمور تبيّن لنا أن كل الأدلّة تُشير إلى أن جرايسي قام بواجبه الشجاع، وطنياً ومدنياً، وأن هيرطمان هو الذي جاء لاستفزاز وعرقلة نشاط سياسي في "نتسيرت عيليت".
وجاء في البيان أن المحكمة العليا كانت قد منعت هيرطمان من الترشّح لبلدية "نتسيرت عيليت" في العام 98 نتيجة لعنصريّته، وهو قدّ صرّح قبل عدّة شهور بأنّه يتمنّى لو يتبخّر العرب! وغيرها من التصريحات التي يستخرجها من قواميس الفاشية.
وأكّد البيان أن لائحة الاتهام هذه ضدّ جرايسي وهو عضو لجنة المراقبة الجبهوية والمستشار الإعلامي للنائب محمّد بركة الذي توجّه ضدّه عدّة لوائح اتهام عنصرية، هي ملاحقة سياسية، وهي أيضا جزء من عملية التحريض ضد المواطنين العرب وقيادتهم، ومزيد من تقليص الهامش الديمقراطي الضيّق أصلا. وأن المطلوب هو إلغاء لائحة الاتهام فورًا.
وأكّد البيان أن التصدّي الشجاع والقانوني الذي قام به جرايسي نعتزّ به وعلى هذا النهج نريد أن نثقّف أبناء شعبنا وكل الديمقراطيين، لذا فنحن نقف مع جرايسي على طول الخط، وسنشاركه جلسات المحاكم والإعداد لها، التي كان من المفروض أن يُعاقَب فيها هيرطمان العنصري.
وأهاب البيان بالصحافة العربية والديمقراطية الوقف بحزم إلى جانب جرايسي حتى انتهاء المحاكمة وإظهار الحقيقية.

كتلة الجبهة البرلمانية: لتُلغى لائحة الاتهام فورًا

أصدر رئيس كتلة الجبهة في الكنيست د. حنا سويد بيانًا طالب فيه بإلغاء لائحة الاتهام ضد الصحفي برهوم جرايسي بشكل فوري، مؤكدًا على أن كتلة الجبهة البرلمانية ستقوم بدورها من أجل إلغاء لائحة الاتهام التي وصفها بأنها ملاحقة سياسية.
واستهجن د. سويد أن تُقدّم لائحة ضد جرايسي رغم أن هيرطمان هو الذي جاء لعرقلة نشاط قانوني وهذا الأمر كافٍ لتقديم لائحة اتهام ضدّه.
وأشار د. سويد إلى أن لائحة الاتهام هذه تندرج ضمن مجمل سياسة التحريض والإقصاء ضد المواطنين العرب.