بحث النائبان محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ود. حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، مع رئيسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، د. هالة اسبانيولي، ومدير اللجنة عاطف معدي، آفاق عمل اللجنة، وسبل التعاون، وقضايا جهاز التعليم العربي.
وطرحت د. اسبانيولي ومعدي في الجلسة سلسلة محاور مركزية في عمل اللجنة تجاه وزارة التعليم، وأيضا قضايا مركزية في جهاز التعليم العربي، ومن أبرزها مسألة النقص في الغرف الدراسية، إذ أن النقص القائم في الغرف الدراسية يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف غرفة، إلا أنه في حال تم تطبيق قانون التعليم المجني للأطفال من عمر 3 و4 سنوات، فإن الحاجة لغرف دراسية ستقفز إلى مستوى 9236 غرفة دراسية.

كذلك فإن البنى التحتية بالمجمل ليست سليمة، والميزانيات التي ترصد للترميمات ليست كافية، خاصة وأن العبء المالي المتبقي يُلقى على عاتق السلطات المحلية العربية، التي أصلا تعاني من أزمة مالية مزمنة نتيجة سياسة التمييز.
وأشارت د. اسبانيولي ومعدي، إلى أنه لا توجد معطيات دقيقة حول مدى تنفيذ الخطة الخماسية، التي كان من المفروض أن تبني 600 غرفة دراسية لجهاز التعليم العربي، سنويا من العام 2006 وحتى العام 2011.
كذلك طرح المسؤولان في لجنة متابعة قضايا التعليم قضايا أخرى، ومن أبرزها مسألة البنية التنظيمية لجهاز التعليم العربية في الوزارة، وأكدا على ضرورة أن تستوعب الوزارة مهنيين من ذوي الكفاءات وإقامة مديرية خاصة لجهاز التعليم العربي، إضافة إلى مسألة التعيينات في المدارس العربية، وعدم إعطاء أولوية لذوي الكفاءات في الكثير من الأحيان.
وقالت د. اسبانيولي ومعدي، إنه في ولاية الحكومة السابقة وفي فترة وزيرة التعليم يولي تمير، جرى إقامة لجان مشتركة بين الوزارة ولجنة متابعة قضايا التعليم، وهي خطوة غير مسبوقة، وقد جرى التوصل إلى أبحاث واستنتاجات في عدة قضايا، ولكن لم يتم تنفيذ أي من هذه الاستنتاجات، وتبين أن تكلفة هذه الاستنتاجات تصل إلى 500 مليون شيكل.
وتكلمت د. اسبانيولي عن أن الجهود ما تزال متواصلة لإقامة مجلس استشاري لقضايا التعليم العربي يهتم بكافة جوانب جهاز التعليم وخاصة الجانب التربوي والعلمي.
وفي كلمتيهما، أكد النائبان بركة وسويد، على ضرورة تطوير آليات عمل اللجنة في أروقة الكنيست وميدانيا، مشيدين بدور لجنة متابعة قضايا التعليم التي باتت على مر السنين عنوانا بارزة لجماهيرنا العربية في واحدة من أهم معاركها، التي تكافح من أجل المستقبل وتنمية أجيال في ظل سياسة التمييز العنصري وسياسة التجهيل.
وقال النائب بركة، إن الخطة الخماسية التي تزعم الحكومة أنها جاءت لتسد النقص في الغرف هزيلة وغير واقعية، فحين يجري الحديث عن بناء 600 غرفة سنويا، يجب الالتفاف إلى أن حاجة جهاز التعليم العربي السنوية هي 400 غرفة جديدة، بمعنى أن 200 غرفة تبقى فقط لسد النقص وهذا يعني ان الأمر يحتاج إلى 30 عاما لسد النقص القائم.
وحذر بركة من استفحال ظاهرة العنف في المدارس وبين جيل طلاب المدارس، فهذا العنف يبدأ بين أطفال ويتوسع ليصبح بين الكبار، ويجب مواجهة هذه الظاهرة بدءا من منهاج التعليم وشروط وظروف التعليم، ولكن أيضا من خلال برامج خاصة لمجتمعنا.
وقال بركة إنه يجب أيضا عدم غض النظر عن مسألة انتشار المخدرات والسموم وهناك معلومات مقلقة حول حبوب الهلوسة التي باتت تصل إلى أطفال في جيل مبكر جدا.
وقال د. سويد، إن جهاز التعليم العربي يجب ان يقدم الإجابة أيضا على احتياجات المستقبل المهني لطلابنا، فما نراه من حالة، هو أنه إما التوجه مباشرة إلى مسلك اكاديمي ووظائف اكاديمية، وهذه نسبة ضئيلة، أو التوجه إلى سوق العمل المفتوح دون أية كفاءات مهنية في عصر يتطور باستمرار.
واضاف د. سويد قائلا، هناك الكثير من المهن التي تحتاج أيضا تعليم بمستوى أقل من الاكاديمي، وهي مهن حيوية ولهذا يجب توجيه الطلاب إلى مسالك تعليمية في هذا الاتجاه، وعلينا أن نبحث عن الطرق الملائمة لتطوير هذا المسار، على ضوء سياسة شح الميزانيات المبرمجة.