مع العلم ان المحكمة برأت النائب بركة من تهمة الاعتداء على جندي اسرائيلي بهدف تحرير معتقل فلسطيني ، وذلك خلال مظاهرة في قرية بلعين في نهاية نيسان (ابريل) عام 2005 .
بيان للجبهة حول جلسة المحكمة قبل صدودر قرار الحكم
وصدر بيان عن الجبهة ، قبيل صدور قرار المحكمة :" ان القرار سيصدر بعد مرور أكثر من خمس سنوات على قرار توجيه التهم في قضايا مشاركته لمظاهرات وتصديه لجنود الاحتلال وعنف الشرطة".
وتابع البيان :" وسيرافع عن النائب بركة طاقم مركز (عدالة) الذي يقوده المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين، وهناك حالة ترقّب للقرار، خاصة على ضوء اصرار النيابة على الإدانة، وجهود طاقم الدفاع الذي أثبت مدى هشاشة الأدلة وأن القضية كلها ملاحقة سياسية ضد النائب بركة".
وبحسب البيان الصدر عن الجبهة ،  :" يواجه النائب بركة لائحة اتهام كانت تضم أربع قضايا مختلفة من حيث الحدث ومكانه وتوقيته، الأولى هي مظاهرة في قرية بلعين في نهاية نيسان (ابريل) العام 2005، إذ تزعم النيابة أن النائب بركة "اعتدى" على جنود احتلال بهدف تحرير معتقل فلسطيني.
والثانية تدعي فيها النيابة أن النائب بركة، "اعتدى" على ناشط من اليمين المتطرف حاول الاعتداء على مظاهرة ضد الحرب على لبنان في تل ابيب في نهاية تموز (يوليو) من العام 2006.
وكانت لائحة الاتهام تضم "تهتمين أخريين" قبل أن ينجح طاقم الدفاع من المحاميين جبارين وكوهين، في اقناع المحكمة باسقاطهما، على اساس الحصانة البرلمانية، والأول تدعي أن النائب بركة "صفع بإصبعه" ضابط في شرطة تل أبيب، خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان في الخامس من آب (اغسطس) العام 2006، والثانية أنه "أهان" ضابط شرطة الناصرة، خلال مظاهرة أهالي شهداء اكتوبر، ضد وزير الحرب إيهود باراك، في شهر تموز (يوليو) العام 2007". وفق ما جاء في البيان الصادر عن الجبهة حول تفاضيل القضية  .