لا تترك سبيل الحق وإن قلّ سالكيه

إمتدادًا لخبرٍ كان قد نُشر قبل سنوات بالمواقع الألكترونيّة مضمونه قضية صفقة أراضي باطلة وانتحال شخصيّة , أحداث تمّت بمكتبي بشفاعمرو سنة 2006. ارتأيت أن أُثير بمقالي هذا وقائع وحيثيّات ما جرى باختصار وذلك عقب صدور قرار من محكمة الصّلح بما يتعلّق بالأمر ووقعه على أهل بلدي وجمهور زبائني.

تعود أحداث القصّة لشهر أيّار سنة 2006 حين توجّه إليّ شخص أعرفه من الناصرة وطلب تحضير عقدين لشراء قسيمتي أرض من أراضي شفاعمرو, وكان قد أبلغني بإسم شخصين اللّذان أرادا شراء الأراضي, آنذاك ولأسباب لا تتعلّق بي ولم تكن لي السيطرة عليها, الصفقة كانت قد تمّت قُبيل مجيء الأطراف إلى مكتبي وتمّ تتميم شروط المعاملة والدّفع بواسطة شخص ثالث دون أي علاقة لي , ووقت إذٍ طُلِب منّي تحضير الأوراق وتقديم المعاملة للماليّة وحتّى أنه تمّ ذِكر هذه الحقيقة بمضمون الإتّفاقيّة وذلك بموافقة الأطراف.

بعد مرور عام من إبرام الإتّفاقيّة اتّضح لاحقًا أن البائع ما هو إلا محتال كان قد انتحل شخصيّة صاحب الأرض الحقيقي ووقّع مكانه عِلمٍا أنه كان قد أشهر هويّة مزوّرة أمامي بحضور أشخاص ومعارفي.

طبعًا ودون الإطالة بالشّرح كنت قد قدّمت شكوى للشرطة وتوجّهت لكل الدّوائر المختصّة وفعلت كل ما يتوجّب علي كمحامٍ نظيف اليدين صاحب ضمير وسالك طريق الحق وذلك لمنع استمرار عمليّة الاحتيال بالرّغم من الضّغط الّذي وُجّه إلي وتهديدات من قِبَل عائلات الإجرام العربيّة كي تحول لمنعي من استمرار الشّكوى للشّرطة , النتيجة كانت سجن الفاعلين لمدّة أكثر من ثلاثين شهرًا.

وكما هو الحال بمهنة المحاماة والمسؤوليّة الكبيرة الواقعة على كاهلي كمحامي وبالرغم من عدم ضلوعي بالجريمة أو بأي طرف منها إلا أنّه بعام 2009 تمّ تقديم دعوى مدنيّة كنت احد المدّعين عليهم, وقبل أسبوعين تقريبًا كان قد صدر قرار من المحكمة المدنيّة بقبول جزئي للدعوى ضدّي , ومن حيثيّات القرار ذُكر أنه بما إنّني لم أستطع إثبات وجود صورة للهويّة لمن انتحل الشّخصيّة وتفسيرات متفرّقة أخرى تمّ إعطاء قرار جزئي ضدّي.

القضيّة كما هي الحال مستمرّة بأروقة محاكم الاستئناف على هذا القرار الجائر وما هي إلا بداية مرحلة اخرى.

بالرغم من كون القضية شخصية بحتة التي لا تخص الاخرين , إلا انه وللأسف هناك من النّفوس المريضة والضّعيفة الّتي حاولت التلويح بنشر القضية وتزوير الوقائع ومحاولة ضربي شخصيا ومهنيا لهدف التّأثير وثنيي عن ارائي ومواقفي وانتقاداتي السّياسيّة الصّريحة بالذات ضد موقفي من احد السياسيين المحلين المبحر بالعالم العربي.......فتخبطاتهم هذه لن تزيدني إلا عزما و إصرارا لقول الحق

لهذا اقتضى التّنويه.

                                                                                                           المحامي سري خورية

28.03.2014