قرر المستشار القضائي للحكومة مني مزوز اغلاق ملف اولمرت في قضية بيته في شارع كرميه وذلك لعدم وجود ادلة كافية لذلك

وحسب الشبهات فان اولمرت وزوجته تلقوا رشاوى بقيمة نصف مليون دولار  من خلال تنزيلات خاصة بسعر المنزل مقابل ذلك ساعد مقربوا اولمرت الشركة المقاولة بترميم المنزل للحصول على مصادقات خاصة  من البلدية التي زادت من نسبة ربح الشركة في المشروع

المنطقة  المعدة للبناء كانت تبلغ مساحتها 330 متر مربع والشركة طالبت بمضاعفة المساحة الى 750 متر لذلك احتاج المبادر الى اوراق ومصادقات خاصة من البلدية التي زادت بشكل هائل الرباحها من المشروع  ولكن بعد الحصول على المصادقات الرسمية لم يبدأ البناء واشترى اولمرت المنزل ب1.2 مليون دولار  ولكن مراقب الدولة اكد ان السعر الحقيقي للمنزل يتراوح بين 1.6 مليون و1.8