*النائب إغبارية: هذه المحفزات تفسح المجال أمام اجراءات استبدادية أكثر تجاه العاطلين عن العمل
*رئيس لجنة الموظفين يحاول الالتفاف على الموضوع، ولكنها عمليا يعترف بوجود هذه المحفزات
*بركة: نحن لسنا ضد الموظفين ولكن هذه المحفزات غير إنسانية وتمس بحقوق العاطلين عن العمل
*لجنة العمل توصي بوقف هذه المحفزات

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الإثنين، إن تقديم محفزات مالية لكل موظف مكتب عمل يسجل عاطلين عن العمل كرافضي عمل لحرمانهم من المخصصات، هو فضيحة وفكرة مهووسة تتحكم بمصير العاطلين عن العمل.
وجاء هذا في البحث الخاص الذي أجرته لجنة العمل والرفاه البرلمانية اليوم الإثنين، بطلب من النائب بركة ونواب آخرين، حول ما نشرته وسائل إعلام حول أن دائرة التشغيل تدفع محفزات مالية كهذه لكل موظف في مكتب العمل، إذ تبين من التقارير أن ميزانية هذه المحفزات تصل إلى عشرات آلاف الشيكلات سنويا.
وقال بركة في افتتاح الجلسة، بوصفه أول المبادرين لبحث القضية، إن هذه المحفزات كانت ضمن مشروع فيسكونسين سيء الصيت ورعد معركة برلمانية خاضها أعضاء كنيست تم وقف هذه المحفزات، كونها كانت تحفز الشركة الخاصة على تسجيل عدد كبير من العاطلين عن العمل كرافضي عمل وحرمانهم من المخصصات الاجتماعية.
وتابع بركة قائلا إنني من بين أعضاء الكنيست الذين يصرون على شطب مشروع فيسكونسين وإعادة كل المسؤولية عن العاطلين عن العمل إلى دائرة التشغيل، ونحن ندعم كفاح الموظفين في هذا المجال، ولكن هذا شيء، وان يتلقى الموظفون محفزات على تسجيل العاطلين عن العمل كرافضي عمل هذا شيء آخر، وخطير ومرفوض.
وأضاف بركة قائلا، إنني كنت شاهدا على الكثير من القضايا التي يتم فيها تسجيل العاطلين عن العمل كرافضي عمل بشكل مفتعل، فمثلا إرسال 10 عاطلين عن العمل لإشغال وظيفة واحدة، وبطبيعة الحال سيكون تسعة منهم رافضي عمل، أو أن يتم إرسال امرأتين من حاملات الشهادات الإدارية المهنية للعمل في حفريات دائرة الآثار، وغيرها، وكما يبدو الآن يظهر أحد أسباب هذا الاستبداد بالعاطلين عن العمل.

وفي كلمته حذر النائب د. عفو إغبارية من خطورة هذا الإجراء، وقال إن هذه المحفزات تخلق علاقة غير طبيعية بين الموظفين وبين العاطلين عن العمل، وهذا إجراء يضرب بالأساس الشرائح الفقيرة والضعيفة التي تشغل على الأغلب الوظائف المؤقتة والعابرة، التي عادة ما يضطر العاطل عن العمل لرفضها.
وتابع إغبارية، كيف من الممكن أن يتم إرسال امرأتين في عمر متقدم من قرى صغيرة نائية للعمل في التنظيف في مكان يبعد عشرات الكيلومترات، وأن لا تضطررن إلى رفض هذا العمل الاستبدادي، إن ما يجري في مكاتب العمل يجب وقفه، وهذه محفزات لا أخلاقية ولا إنسانية ويجب وقفها
كما شرحت المحامية أوشرات ميمون من جمعية حقوق المواطن عن الجانب الحقوقي في محفزات كهذه، إذ أنها تتعارض مع ابسط حقوق الإنسان، لأن تسجل العاطلين عن العمل كرافضي عمل بات محفزا للموظفين.
واللافت أنه في بدء الجلسة حاول مدير عام مكتب التشغيل فرحي، ورئيسة لجنة الموظفين في الدائرة أهارون حوطوبيلي بث أجواء وكأنه لا أساس للأمر، ولكن حين بدأ حوطوبيلي في شرح الموضوع، تبين أن هذه المحفزات قائمة، وتدفع للموظفين.
وقررت اللجنة ورئيسها النائب حاييم كاتس، الطلب من إدارة دائرة التشغيل ولجنة الموظفين إجراء مفاوضات بروح ايجابية لشطب هذه المحفزات، وإبلاغ لجنة العمل بعد العطلة البرلمانية الصيفية بنتائج هذه المفاوضات.