*د. سويد: تعامل الحكومة مع المواطنين العرب يعكس سوء النوايا*

قال النائب محمد بركة لدى طرحه اقتراح حجب الثقة عن الحكومة باسم كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة البرلمانية، إن ايدي الحكومة نجدها في كافة المؤامرات والاستفزازات التي تحاك ضد العرب من مشاريع قوانين وسياسة عنصرية وحتى مسيرات واعتداءات ضد العرب، فيما قال النائب د. حنا سويد،
وكان النائب بركة قد استعرض نقاطا بارزة في عمل الحكومة منذ ان تولت مهامها قبل نحو أربعة أشهر مؤكدا أن حكومة عدوانية في جميع النواحي السياسية تجاه آفاق السلام في المنطقة وتجاه الجماهير العربية في البلاد، والاقتصادية ضد الشرائح الفقيرة والضعيفة والمتوسطة، وأيضا في مجال الديمقراطية، غذ أنها تسارع لضرب النظام البرلماني وتقويضه، ومنح صلاحيات وقوة غير منطقية للحكومة على حساب الهيئة التشريعية، الكنيست.
وقال بركة، إن هذه الحكومة أنجزت خلال أربعة أشهر ما لم تنجح حكومات أن تنجزه خلال اربع سنوات، فهذه الحكومة تضم 39 وزيرا ونائب وزير، وحينها قلنا أنها حكومة علي بابا والأربعين حرامي، أو حكومة علي بيبي، واعتقدنا بداية أنه تلاعب لغوي، ولكن هذه الحكومة فعلت كل شيء من اجل أن تثبت القول بالفعل، فهي تنهب وتسلب بالاقتصاد والديمقراطية وآفاق العيش الآمن والسلام.
وقد افتتحت دورتها بتشكيل مشوه للجان البرلمانية، وقلصتها من أجل أن تحمي ائتلافها، ثم شنت هجوما لسن قوانين تتعارض مع أسس النظام الديمقراطي، مثل الإسراع لتغيير قانون إقرار الميزانيات السنوية ليتسنى لها إقرار ميزانية عامين في آن واحد، رغم الأجواء العاصفة والتقلبات والاهتزازات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإسرائيلي أيضا.
كذلك جرت محاولات لسن قانون يمنع إسقاط الحكومة بأقل من أغلبية 65 نائبا، بمعنى ان حكومة ترتكز على 56 نائبا بامكانها أن تستمر في عملها، رغم أنها اقلية، ثم محاولة تغيير قانون انشقاق كتلة برلمانية، ليتبع ثلك وابل من القوانين العنصرية التي تحظى بتأييد الحكومة، ثم تركيبة لجنة تعيين القضاة التي فرضت على المعارضة من يكون مندوبيها في اللجنة، والمحاولات لتقويض صلاحيات المحاكم والجهاز القضائي الذي لدينا عليه انتقادات ولكن لا أن تقوض صلاحياتها، بل هناك ضرورة ليرفع الجهاز القضائي يده عنه.
وتابع بركة قائلا، إن الحكومة تطبق سياسة اقتصادية وحشية تجاه الشرائح الفقيرة والضعيفة والمتوسطة، وتغدق على الشرائح الميسورة وكبار اصحاب رأس المال، وتوسع سياسة الخصخصة وتوريد توسيعها حتى في الخدمات الاساسية مثل معالجة قضايا العاطلين عن العمل.
وتوقف بركة مليا عند الجانب السياسي، وقال بركة، هذه الحكومة تفعل كل شيء من شأنه أن يمنع استئناف المفاوضات، مفاوضات حقيقية تقود إلى حل دائم، وتكثف الاستيطان وتصم آذانها عن مطالبة العالم لها بوقف الاستيطان،  ولكنها تدعي أنها تريد البناء للتجاوب مع التكاثر الطبيعي، فأي تكاثر طبيعي هذا لمجتمع غير شرعي سالب الأرض ويستوطن في مستوطنات لا شرعية اطلاقا لوجودها على الارض الفلسطينية.
وقال بركة، إن إسرائيل تستثمر الانشقاق الحاصل في الساحة الفلسطينية، هذا الانشقاق الذي عليه أن يتوقف، وهي تمارس حصارا تجويعيا إجراميا على 1,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ففي السابق كان الاحتلال يسمح بإدخال 183 صنفا من البضائع، أما اليوم فإنه لا يسمح سوى بإدخال 12 إلى 14 صنفا، من المواد الأساسية جدا.
واختتم بركة كلمته قائلا، إن لا حق أخلاقي في وجود هذه الحكومة التي عليها أن ترحل.
وقال النائب د. حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، في كلمته، إن توجه هذه الحكومة بالنسبة للمواطنين يدل على سوء نوايا وسوء تعامل حيث لم تحظ قضايا المجتمع العربي بأي توجه من قبل رئيس الحكومة، في خطاباته المتعددة، وهذا يدل على مدى اهتمام الحكومة بقضايا الجماهير العربية ولو حتى صوريًا. وقال سويد إن هذه الحكومة تتجاهل المشاكل الأساسية التي يعاني منها المجتمع العربي ولا تكترث لإيجاد حلول للمشاكل المتراكمة.
واضاف سويد أن احد ابرز مشاكل المجتمع العربي هي الوضع المزري لجهاز التعليم، والضائقة التي تعاني منها المدارس العربية بشح الصفوف التدريسية، وقال انه لا يعقل ان يستمر هذا الوضع دون أن تبدي الحكومة أي اهتمام بهذه المشكلة.
وأضاف سويد أن ما يميز هذه الحكومة هو التصريحات الصاخبة التي يتغنى بها وزرائها، فتارة نسمع تصريحات وزير المواصلات وابداعاته بتغيير اللافتات على الطرق، وتارة يخرج الوزير لانداو بتصريحاته المقاطعة للنواب العرب، وهذا ليس بالأمر الغريب عن هذه الحكومة التي يبدو واضحاً خطها المتجاهل للقضايا الملحة للجماهير العربية.