زايد خنيفس

في النقاش الذي اقامته الكنيست يوم امس حول طلب وزير الداخلية تمديد أمر الطوارئ الذي يمنع جمع شمل العائلات، قال نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة: " إن هذا القانون، في الواقع، هو قانون عنصري وقاسٍ، وبدلا من فحص كل حالة بصورة قائمة بذاتها، يتم فحص الناس حسب ديانتهم، إيمانهم، معتقداتهم واصلهم".

وتابع يقول حول هذا القانون: "كان من الأفضل وحريا بالكنيست أن تلغي هذا القانون وتشطبه بصورة أوتوماتيكية وبدون أي تردد من جانبها، وبالتالي فإنها كانت سوف تمحو وصمة العار التي يفرضها هذا القانون علينا، باعتبار أن أعضاء الكنيست هم من يصادقون عليه".