زايد خنيفس
كشفت اور ياروك عن معطيات مذهلة حول عدد مخالفات السير التي حررتها للسائقين في البلاد وحسب المعطيات  يظهر بانه خلال 2008 سجلت شرطة السير 1.2 مليون مخالفة منها 1.1 مليون مخالفة "ضبط نوعي"، وألغت ترخيص حوالي 12800 سيارة.
 وقالت اور ياروك في بيانها:  الشرطة هي الجسم الوحيد الذي يراقب تنفيذ قوانين السير، بهدف منع الحوادث وتقليص أضرارها، ثمة أهمية كبيرة لزيادة عدد رجال الشرطة ودرجة حضورهم على الشوارع.
شموئيل أبواب، المدير العام لجمعية أور ياروك قال: " مخالفات السير هي مخالفات شاذة في نظام القانون ومراقبة تطبيقه، لأنها تتطلب تعاملا مع الجمهور بكامله، فلا يجري الحديث حول مجموعة صغيرة من السائقين، الذين يكفي إنزالهم من الشارع لحل المشكلة. كل مستعملي الطريق تقريباً، آجلا أم عاجلاً، يتجاوزون القوانين بهذا الشكل أو ذاك، سواء بالسياقة بسرعة مفرطة، أو السفر في مسار ممنوع، أو عدم التمهّل أمام ممر مشاة وغير ذلك. لذلك، يُنسب لمراقبة الشرطة تطبيق القوانين دور مهم في تأمين الانصياع لقوانين السير بين السائقين، وفي تخفيض درجة الخطر في الشوارع".
برنامج "شاينين" الذي قبلته الحكومة سنة 2005 ، حدّد أن على الشرطة التقليل على مدار 5 سنوات(بين 2005-2010) بنسبة 30% من حوادث الطرق، أي 6% في كل سنة.
ولهذا الهدف، حدد البرنامج أيضا أنه يجب زيادة الحضور الشرطي وتخصيص 450 دورية حتى يتسنى للشرطة تنفيذ 4.5 مليون لقاء بين شرطي-سائق، لقاءين لكل سائق في السنة.
فعلياً، حتى اليوم، يوجد لدى الشرطة 290 دورية ، 140 منها مخصصة لنشاطات في المجال البين – مديني، و150 دورية للمجال البلدي.
كما وقررت اللجنة بوجوب تخصيص موارد بشرية إضافية للشرطة، عن طريق تجنيد 1500 شرطي. وقد تم إلغاء هذه الخطة واستبدالها بأخرى، سيتم وفقها تجنيد طلاب جامعيين الذين سيحصلون على منحة دراسية مقابل خدمتهم في الشرطة. حتى الآن تم تجنيد 140 طالبا ومن المخطط أن يتم تجنيد 100 طالب جامعي آخر خلال العام 2009.
بالإضافة للموارد البشرية ولزيادة الدوريات قررت اللجنة وجوب إضافة 300 كاميرا ستُنشر على مسافة 1000 كيلومتر. 100 كاميرا على الشارات المرورية(الرمزورات) و200 كاميرا في الشوارع. وحتى الآن لم يتم نصب حتى ولو كاميرا واحدة.
كذلك قررت اللجنة أنه يجب تخصيص مبلغ 160 مليون شيكل سنوياً لشرطة السير القُطرية، وفعليا تلقت الشرطة في 2009 فقط 100 مليون شيكل ، أي ما يعادل 62% من الميزانية الموصى عليها.
إحدى المشاكل الصعبة التي تضطر الشرطة إلى التعاطي معها هي ظاهرة السياقة تحت تأثير الكحول. هذه المخالفة تعتبر مخالفة صعبة وتتسبب بحوادث طرق. ومن اجل السيطرة على الظاهرة وضعت الشرطة هدف تنفيذ 300 ألف فحص كحول. وفعليا نفذت الشرطة أكثر من نصف مليون فحص، حوالي 11 ألف من بين المفحوصين وجدوا في حالة سُكر، غالبيتهم من الشباب.
أما في موضوع ضبط السرعة، فقد وصل هدف الشرطة لحوالي 95 ألف مخالفة سرعة يدوية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% بالمقارنة مع سنة 2007. فعليا سجلت الشرطة ارتفاعا بـ 55% وهو ما يعني أن 121 أف مخالفة سرعة يدوية حُرّرت، وبالمجموع، أعطيت حوالي 220 ألف مخالفة سرعة، 70% منها في المجال البين – بلدي، و30% في المجال البلدي.
إحدى الطرق الناجعة التي تم تمييزها لتطبيق القانون في الشوارع هي إلغاء ترخيص السيارة بسبب مخالفات سير صعبة لمدة 30 يوماً. خلال 2008 ألغت الشرطة ترخيص حوالي 12.800 ألف سيارة. 28% منها بسبب السياقة بحالات سُكر، 4% بسبب السياقة تحت تأثير المخدرات أو مشروبات روحية، 21% بسبب السياقة بدون رخصة سياقة سارية المفعول، 16% بسبب سياقة مع منع الاستعمال( يوجد بحوزة السائق رخصة سياقة ، لكن السائق يقود مركبة غير مرخص له سياقتها) بالإضافة لـ 12% بسبب السياقة رغم أن رخصة السائق مسحوبة.