اقرت الكنيست قبل قليل باغلبية 60 صوتا ومعارضة 43  قانون انشقاق الكتل البرلمانية المعروف ب- قانون موفاز .

وبذلك يعتقد رئيس الحكومة نتنياهو ان بامكانه الان الضغط على وزير الامن الاسبق شاؤول موفاز من اجل الانشقاق عن حزب كاديما والانضمام الى الليكود .

  ويرى مراقبون ان القانون الجديد جاء لضمان كرسي الحكم ذلك ان نتنياهو خائف طيلة الوقت من ان  أي انشقاق في كتلة الليكود سيؤدي الى خسارته الحكم .

 ويتيح القانون الجديد لسبعة اعضاء كنيست النشقاق عن كتلتهم الام وتشكيل كتلة جديدة حتى لو ان هؤلاء السبعة لا يشكلون ثلث اعضاء الكتلة كما كان ينص القانون السابق .

وبموجب القانون الجديد فان هناك ملحقا يتعلق بضمان التمويل الحكومي للكتلة المنشقة منذ الاعلان عنها كتلة مستقلة بما في ذلك ضمان تمويل الحملة الانتخابية للكنيست القادمة وهو ما لم يكن يسمح به القانون حتى اليوم .

وكانت كتلة كاديما اصدرت بيانا اليوم رأت فيه ان قانون انشقاق اللكيود قد تم تمريره وان اقراره اظهر كم هو ضعيف رئيس الحكومة الذي اضطر الى الضغط على وزرائه ليلزمهم على التصويت لصالح هذا القانون .

 وشراء ذممهم باموال الجمهور وكل ذلك من اجل الحفاظ على كرسي الحكم .وكان وزير الداخلية الاسبق اوفي بينيس عقب عللى اقرار القانون بالقول ان علما اسود يرفرف على الكنيست اليوم باقرارها قانونا غير دمقراطي وما كان يجب ان يطرح على جدول الاعمال . معتبرا  هذا القانون استمرارا للزعرنة السياسية من قبل الحكومة والائتلاف .