"لجنة الاستماع" في بلدية شفاعمرو تتبنى توصية الرئيس فصل أسعد تلحمي وماجد أيوب وأشرف خازم.

 المحامي وسام ياسين: رئيس البلدية يعمل طبقاً لاعتبارات سياسية ضيقة..

أحد الموظفين: "القرار كان جاهزاً

قررت "لجنة الاستماع" في بلدية شفاعمرو قبول توصية رئيس البلدية فصل ثلاثة موظفين هم أسعد تلحمي وماجد أيوب وأشرف خازم، على أن تجد البلدية عملاً مناسباً آخر لأحمد شعبان. وستستمع اللجنة في الأيام القريبة إلى الموظف الخامس زياد ياسين.

وبموجب قرار المحكمة فإن القرار لا يسري مفعوله إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية سواء في "اللجنة الخاصة (פריטטית) أو المحكّم ثم المحكمة.

 وفي بداية الجلسة ادعى رئيسها مدير عام البلدية عمر الملك أنه تم تبليغ الموظفين الخمسة في جلسات الاستيضاح أن وظائفهم لا لزوم لها. ونفى الموظفون هذا الادعاء مشيرين إلى أنه حتى بروتوكولات تلك الجلسة التي لم تكن دقيقة أصلاً لم تشر إلى ذلك.

 وقال موكل الموظفين المحامي وسام ياسين أمام اللجنة: "تعلمون جيداً أن قضية إلغاء وظيفة الناطق بلسان البلدية هو ذر رماد في العيون، جذور خطوة رئيس البلدية ضد الموظفين الخمسة  متجذرة عميقاً في اعتباراته السياسية الضيقة.. رغم رسائلنا وطلباتنا والخطوة القضائية التي اتخذتها الهستدروت فإن البلدية لم توفر لنا عدداً كبيراً من المستندات المهمة والجوهرية لجلسة الاستماع وهذا خلل جوهري في عملية الاستماع يفرغها من مضمونها ويمس بحقوق الادعاء للموظفين الذين تمت دعوتهم للاستماع...خلال المفاوضات وجلسات المحكمة تبين بشكل قاطع أن كل الوظائف التي تم الادعاء بأن لا لزوم لها مشمولة في الميزانية ولم يتم إلغاؤها. كما تبيّن من حديث ممثلي البلدية ان هناك 30 موظفاً بنفس وضعية الموظفين الخمسة. لكن، كما يليق برئيس بلدية سياسي ولاعتباراته السياسية فإنه قام بعملية انتقاء قاسية وبجرّة قلم سحب أسماء أشار إليها مسبقاً ممن لم يدعموه في المعركة الانتخابية. لم تقدموا لنا قائمة الـ30 وهذا أيضاَ خلل بعملية الاستماع. حقيقة لا جدل حولها أن الخمسة يعملون بحسب القانون ووظائفهم حيوية، لكن رئيس البلدية اختار أن يقوم بأعمال هؤلاء الموظفين عبر "جهات خارجية" لاعتباراته السياسية وبتكلفة باهظة لصندوق البلدية في الوقت الذي يدعي انها بحاجة إلى خطة تنجيع وتوفير". وقدم المحامي جملة أمثلة على ذلك. كما قدم أسماء موظفين جدد استوعبتهم البلدية ضمن "الباب الدوار"، في الوقت الذي تدّعي ضائقة مالية.

وأضاف أن رئيس البلدية الذي يريد إلغاء وظيفة الناطق بلسان ويدعي عدم حاجته لها يطلب في الوقت ذاته وبطرق ملتوية اقتراح سعر لتحرير نشرة للبلدية، بتكلفة باهظة أكثر مما تكلف لو حررها الناطق الحالي. وقال"ليقل رئيس البلدية صراحة ماذا يريد حقاً؟. وليكفّ عن المسرحية الصغيرة.. حتى بروتوكولات الاستماع مع الموظفين تم تزويرها".  

وأشار ياسين إلى أن وجوب أن تنتهج البلدية المبدأ المتبع في المؤسسات العامة القاضي باعتماد مبدأ "آخر الموظفين الذين تم قبولهم للعمل، هو أول الموظفين الذين يتم الاستغناء عنهم".

من جهتهم استغرب الموظفون مشاركة عمر الملك في الجلسة متسائلين: "كيف له بعد أن شارك في جلسات الاستماع ليشارك الرئيس في اتهامات باطلة ضد الموظفين أن يجلس اليوم بدور "القاضي"، فضلاً عن أنه وعضو آخر في اللجنة مهددان بالفصل. وادّعى الموظفون أن هذه الحقيقة تحول دون أن يكون قرار اللجنة مهنياً واستقلالياً إنما سيكون طبقاً لرغبة الرئيس. كما أكدوا أن الرئيس يبغي من الفصل الانتقام السياسي وتوظيف من وعدهم بوظائف وتهجموا عليه وادعوا عدم أمانته ووفائه بوعوده.

 وعلمت "السلام" أن الناطق بلسان البلدية تساءل أمام اللجنة: كيف لرئيس البلدية أن يدّعي اليوم (ما لم يدّعيه في جلسة الاستماع) عدم الحاجة لوظيفة الناطق وهو الذي جاء إلى بيته قبل قبول الوظيفة راجياً عدم قبولها "لأنها تنقذ رئيس البلدية (ناهض خازم)". وأضاف أن هذه الوظيفة ليست هدية يحق لرئيس البلدية استردادها متى رغب بذلك. كما قال إن المشكلة ليست في الناطق إنما في رئيس البلدية نفسه الذي لا يغفر له على قبوله الوظيفة مع الرئيس السابق..هذا رئيس بلدية لا يثق بأحد من حوله".