زايد خنيفس
1.763.877 سيارة هو عدد السيارات في مدن اسرائيل الـ 72، التي يبلغ عدد سكانها ، حتى 2008، حوالي 5.5 مليون نسمة. حوالي 80% من السيارات في المدن هي سيارات خاصة. هذا ما تفيد به جمعية اور ياروك استنادا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية.
في الفئة الثانية من حيث الحجم، تأتي الشاحنات، التي تشكّل حوالي 15% من مجمل المركبات في المدن.من اللافت في هذا السياق أن نسبة الشاحنات في الوسط العربي أكبر بكثير ويشكّل حوالي 22% من نسبة توزيع السيارات في تلك المدن.
المدن الـ5 الكبرى، التي يسكنها ما فوق 200 الف ساكن
 حوالي 35% من مجمل المركبات في البلاد موجودة في المدن الخمس الكبرى. هذه النسبة قائمة أيضا في فئة السيارات الخصوصية، الشاحنات، وسيارات الأجرة. في فئة الدراجات النارية ترتفع النسبة الى 45% (حوالي 35 الف دراجة نارية)، علاوة على ذلك، يتواجد في تل أبيب لوحدها 22.347 دراجة نارية، الذين يشكّلون حوالي 30% من مجمل الدراجات النارية في المدن بشكل عام.
وهذا المعطى مرشح للارتفاع بشكل حاد اذا فحصنا عدد الدراجات النارية في تل أبيب – يافا وفقا لتجمع سكني نشيط، لأن العديد من عمال الارساليات الساكنين في جوش دان يدخلون الى تل ابيب يوميا لحاجات العمل. في فئة الحافلات أيضاً تبرز تل ابيب بشكل خاص. نصف مجمل الحافلات في كل المدن الاسرائيلية موجود في تل ابيب لوحدها.

المدن الرائدة في كل فئة
دون الخوض في عدد السكان في كل بلدة، ووفقا للأرقام المجردة فقط، نجد أنه في تل أبيب هناك العدد الأكبر من السيارات( 240.558)، بعدها تأتي القدس مع (156.171) سيارة، في المكان الثالث تحل مدينة بيتح تكفا، مع (122.158) سيارة، وفي المكان الرابع تأتي حيفا مع( 96.430) سيارة، أما في المكان الخامس فتأتي بني براك مع (87.072) سيارة، متقدمة على بئر السبع، أشدود، ومدن أخرى أكبر منها. في ذيل القائمة تأتي مدينة بيتار عيليت مع 1.667 سيارة فقط.
في فئة الشاحنات تأتي تل ابيب اولا مع 33.926 شاحنة. تليها مدن القدس، حيفا، بيتح تكفا، وريشوت لتسيون وفقا لنفس الترتيب، بينما تقفل الدائرة مدينة بيتار عيليت التي تحل أخيرة.
شموئيل أبواب، المدير العام لجمعية اور ياروك يقول: " نظرا لأن 75% من حوادث الطرق مع إصابات تحدث في المدن، فإن على سلّم الأولويات أن يبدأ من هنا، فنظرا لأن العديد من السلطات المحلية تعاني عجزاً ماليا ووضعها المالي صعب، لا سبب لتعريض حياة السكان في تلك البلدات لخطورة مهددة للحياة. لذلك، يجب على وزارة المواصلات والأمان على الطرق لتخصيص الموارد المطلوبة لتحسين حالة الأمان على الطرق في هذه البلدات".