شاركت النائبة حنين زعبي يوم أمس الأربعاء مع العشرات من أهالي النقب باعتصام ضد عمليات تحريش أراضي العراقيب، والتي تهدف إلى سلبها من أصحابها، للتحضير لنقلها إلى الكيرين كييمت، مع أن تلك
مصير تلك الأراضي لم يحسم بعد، وهي ما زالت قيد إجراءات بين عائلة أبو مضيغم وبين الدولة، التي لا تعترف بملكية العراقيب لها، وقد قامت الدولة بحسم مصير الأراضي عن طريق فرض أمر واقع، عبر تحريشها، بدل الاعتراف بملكية أصحابها.
وعملية فرض الأمر الواقع تلك تعتبر غير قانونية، حتى بمفهوم القانون الإسرائيل الذي يشرع المصادرة ويشرع مؤسسات عنصرية كالكيرين كاييمت. فقد استنفذت العائلة الوسائل القانونية، وقدمت مذكرة تصرح فيها بملكيتها على الأرض كما يتطلب القانون، ومن المفروض ألا تتصرف الدولة بالأرض حتى يتم الإعلان عن الإعلان رسميا عن "مالكها". لكن الدولة لم تقم بالإعلان الرسمي هذا، لوم تعترف بملكية أصحابها، ولم تقم حتى بالإعلان عن مصيرها، وبدل أن تواجه السكان بقرارها قامت بتحريش الأرض، لفرض أمر واقع، من جهة، وللتنصل من نتيجة قرارها الرسمي من جهة أخرى. عملية التحريش هذه تمنع أصحاب الأرض من التصرف بالأرض، ويتم عبر التحريش التحضير الإدعاء بملكية الدولة على الأرض، لنقلها لاحقا للكيرين كييمت، المنظمة العنصرية التي قامت لتسرق أراضي العرب.    
وشددت النائبة زعبي على أن هذه العملية جزءا من سياسة منع العرب من الاستفادة من إمكانية شراء الأراضي، حتى تلك الأراضي التي بملكيتهم!!  حيث ربطت بين عملية التحريش هذه وبين الاتفاقية التي عقدت بين دائرة أراضي إسرائيل والكيرين كييمت، حيث يتم بموجبها نقل أراضي العرب في النقب والجليل إلى ملكية الكيرين كييمت، مقابل الأراضي التي تنازلت عنها الأخيرة لدائرة أراضي إسرائيل في مركز البلاد، والتي تبلغ حوالي 79 ألف دونما. ويعتبر هذا الاتفاق جزءا من أخطر قانون أراضي سنته الكنيست منذ قيام الدولة، في مجال الحق على ملكية الأرض، إذ يتيح القانون الذي قام بخصخصة الأرض للمواطنين شراء الأرض، ولكي تمنع الدولة من العرب إمكانية شراء أراضيهم، أي الأراضي التي صودرت منهم، تقوم بنقلها إلى الكيرين كييمت التي يمنع دستورها بيع الأرضي أو استعمالها من قبل العرب. عن طريق تلك الاتفاقية بين دائرة أراضي إسرائيل وبين الكيرين كييمت، تقوم الدولة بالإلتفاف على أي إمكانية لإستفادة للعرب من القانون، فالأراضي التي قد يشتريها العرب تنقل للكيرين كييمت وبالتالي يتم إبقاء جميع الأراضي تحت السيطرة اليهودية، حتو لو قامت الدولة بخصخصتها للمواطنين، الخصخصة هي لليهود وليس للمواطنين.