موقع السلام السلطة تطالب اوباما بإلزام إسرائيل بتحويل الأموال

السلطة تطالب اوباما بإلزام إسرائيل بتحويل الأموال

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله الإدارة الأمريكية بإلزام إسرائيل بتحويل الأموال الفلسطينية التي هي ليست منّة من الحكومة الإسرائيلية، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، وأن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا انتهاك فاضح للإتفاقيات وإجراء أحادي الجانب وقرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، يستدعي من الإدارة الإمريكية اتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة لإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتعقيباً على قرار محكمة نيويورك بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين 2004-2011، أعرب مجلس الوزراء عن خيبة أمله من هذا القرار، الذي يمثل انقلاباً على الحقيقة، وإجحافاً بحق الشعب الفلسطيني الذي قامت قوات الاحتلال بتدمير كافة مؤسساته المدنية والأمنية خلال تلك الفترة، وأعادت إحتلالها للمدن الفلسطينية، واعتقلت وقتلت وجرحت الآلاف من أبناء شعبنا، وقامت بالعدوان المتكرر على قطاع غزة، وارتكبت خلاله أفظع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وما زالت تنتهك يومياً كافة المواثيق والأعراف الدولية، والتي كان آخرها إقدام سلطات الإحتلال على اغتيال الشاب جهاد شحادة الجعفري 19 خلال توغلها فجر اليوم في مخيم الدهيشة، ضمن سلسلة جرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني، التي تضاف إلى جريمة تهويد القدس، وجرائم العدوان والاستيطان المتواصلة في الضفة الغربية، وسرقة أراضي الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية، وحجز ومصادرة أمواله، هذا الشعب الذي عانى الظلم والتشريد والإجحاف، وتنكرت العدالة الدولية لحقوقه طيلة أكثر من ستين عاما، ويقابل اليوم بحكم قضائي أمريكي، يحمل السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية العمليات التفجيرية، في الوقت الذي يواصل فيه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية صمتهم ورفضهم محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني وتصر على معاملتها كدولة فوق القانون.
وفي سياق أخر، أطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها والوفد المرافق إلى دولة الكويت الشقيقة، الذي ضم الدكتور

محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء، ود. جواد ناجي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية، حيث بحث الطرفان آخر التطورات السياسية وسبل دعم حكومة التوافق الوطني، وتعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتسريعها، وسبل دعم الحكومة وبشكل خاص في ظل ما تعانيه من أزمة مالية جراء احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب.