الوزراء العرب يدعمون القيادة الفلسطينية دولياً

أكد وزراء الخارجية العرب دعم توجه القيادة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد صدور قرار الأمم المتحدة 19/67 الخاص بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة مما يتيح لها امكانية الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية، لمحاكمة القادة الاسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني خلال فترة الاحتلال الطويلة أثناء الحروب المتتالية على قطاع غزة، وكذلك للأنشطة الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويد القدس في مخالفة صارخة للقانون الدولي والانساني وكافة المواثيق والأعراف الدولية.    

ودعا الوزراء، في قرار صدر في ختام أعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية مساء الاثنين برئاسة الأردن، المجموعة العربية في مجلس حقوق الانسان لاستمرار التنسيق مع مجموعة الدول الاسلامية ومجموعة عدم الانحياز للتصدي لمحاولات اسرائيل بإلغاء البند السابع (أوضاع حقوق الانسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى) كبند دائم على أجندة حقوق الانسان.  

وطالب الوزراء المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلي على وقف جميع انشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وبخاصة في مدنية القدس الشرقية المحتلة، وازالة تلك المستوطنات من تلك الأراضي، واعتبار عملية الاستيطان جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.  

وأكد الوزراء أن مدينة القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتصب وهي عاصمة فلسطين الأبدية، وتأمين حرية العبادة فيها لجميع معتنقي الديانات السماوية الأخرى.  

وأدان الوزراء الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين وترحيل العديد منهم في منطقة الأغوار الفلسطينية والتي تعتبر عملية تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين وتفريغ الأراضي من سكانها وهذا يعد انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الانسان العالمية.